في مسارات العمل السياسي المعاصر، يتجاوز موقع الناطق الرسمي مهمة إعلان المواقف أو تبريرها، ليغدو خط التماس الأول مع وعي الرأي العام. وفي الحالة الأردنية، تقدم ممارسة الدكتور محمد المومني لمهام الاتصال الحكومي مقاربة مختلفة، تعتمد على نقل الخطاب من دائرة الانفعال الدفاعي إلى مساحة المبادرة وإدارة المشهد. نحن هنا أمام قراءة تحليلية لأسلوب اتصال سياسي، يسعى لتحصين الجبهة الداخلية في ظل إقليم مثقل بالأزمات، حيث تتجه الأنظار دائماً نحو المنصة الرسمية لاختبار مدى تماسك الدولة ووضوح رؤيتها.
ولعل المتابع لأداء المومني يلحظ اعتماده استراتيجية التبريد المعلوماتي في اللحظات الحرجة، مفضلاً الاشتباك المدروس على التواري خلف الصمت المربك. وقد تجلى هذا النهج بوضوح في تصريحاته الأخيرة مطلع أيار الحالي من داخل أروقة جامعة البترا، حين وضع النقاط على الحروف بشأن أسباب تأخر الرواية الرسمية في بعض المنعطفات، مرسخاً قاعدة أن مؤسسات الدولة تنحاز دائماً إلى الدقة على حساب السرعة المربكة. هذا التريث ليس غياباً، بل هو إدراك عميق لحساسية اللحظة، وتأكيد على أن المعلومة التي تخرج من رحم المؤسسة يجب أن تكون يقينية، تسد منافذ التأويل وتقطع الطريق على الشائعات قبل أن تتمدد في الفضاء العام.
ولا يقف هذا النهج عند حدود تمرير المعلومة، بل يمتد إلى الاشتباك المباشر مع القضايا الإشكالية التي تمس الرأي العام. ففي الوقت الذي تصاعد فيه الجدل حول تشريعات النشر، خرج المومني ليطرح مقاربة واقعية تفصل بين حرية التعبير والانفلات الرقمي، مشدداً قبل أيام قليلة على أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء كدرع يحمي السلم المجتمعي من خطابات الكراهية والقدح، ومؤكداً بلغة الأرقام أن النسبة الكاسحة من القضايا هي نزاعات بين الأفراد، وليست تصفية حسابات رسمية. هذه المواجهة المفتوحة مع الملفات الشائكة تعكس براغماتية سياسية تحاول إرساء معادلة دقيقة توازن بين صون المهنية وحماية المجتمع من التضليل.
وما يضفي على هذا الأداء طابعه المتماسك، هو تركيبة الرجل التي تمزج بين صرامة الأكاديمي المتمرس في العلوم السياسية، ومرونة المفاوض العارف بدهاليز القرار. هذه الخلطة أنتجت ثباتاً انفعالياً يندر وجوده أمام الكاميرات؛ فهو يزن كلماته بميزان حساس، مدركاً أن أي انزياح في لغة الخطاب خلال أوقات الاشتباك الإقليمي قد يحمل تداعيات غير محسوبة. وبصوت هادئ وملامح لا تعرف الارتباك، تمكن من ترويض البيروقراطية لتنتج سردية رسمية مقنعة، بعيدة عن الشعارات الرنانة التي عادة ما تسقط في أول اختبار للثقة.
إن قراءة هذه التجربة تقودنا إلى استنتاج مهني مفاده أن تسويق واقعية الدولة في عصر تتسيده الشعبوية هو الخيار الأصعب، لكنه الأبقى. ففي خضم العواصف، يحتاج المواطن إلى بوصلة تستند إلى المنطق السياسي المحكم، لا إلى دغدغة العواطف. وهذا تحديداً ما يرسخ حقيقة أن الإدارة الناجحة للأزمات إعلامياً تتطلب عقلاً بارداً يتقن هندسة السردية الوطنية، ويحمي وعي المجتمع من التصدع، ليؤكد في النهاية أن مؤسسات الدولة قادرة على الإمساك بزمام المبادرة مهما اشتدت حدة التجاذبات.
