أعلن البنك المركزي الأردني مؤخرا أن الاحتياطيات من العملة الأجنبية بلغت25.5 مليار دولار في نهاية 2025، وتكفي لتغطية أكثر من 9 أشهر من مستوردات السلع والخدمات. وهي نسبة تغطية تَعّود المشهد الاقتصادي الأردني اعتبارها كمرجع لتقييم الاحتياطات، لكنها ليست النسبة الوحيدة المعتمدة عالمياً. إذ لا يكفي أن نقول "الاحتياطي يغطي كذا شهرًا من الواردات"، فهذا مؤشر مهم، لكنه ليس كافيًا وحده للحكم على قدرة البنك المركزي الأردني في حماية سعر صرف الدينار. لذا نتطرق هنا للمعايير الأخرى المستخدمة لقياس كفاية الاحتياطي.
بدايةً، نجيب على السؤال الذي يُطرق عادة، وهو: ما الحد الأدنى لتغطية الواردات المقبول عالميًا؟ القاعدة التقليدية تقول إن الحد أدنى هو 3 أشهر من الواردات. لكن هذه القاعدة قديمة، وتناسب اقتصادًا قليل الانفتاح وقليل التدفقات الرأسمالية. اليوم، خاصةً للدول المنفتحة وذات سعر صرف عملة ثابت أو شبه ثابت، الأفضل أن يكون الاحتياطي أعلى بكثير.
عمليًا يعتبر عدد أشهر التغطية 3-5 الحد الأدنى، و6-8 مريحا نسبياً، بينما يُعتبر 8-10 احتياطيا قويا. بناءً على ذلك، فإن تغطية الأردن في 2025، حوالي 9 أشهر، تعتبر تغطية مريحة وقوية نسبيًا. لاحظ أنه في 2026 وردت تصريحات بأن الاحتياطيات قاربت28 مليار دولار وتكفي نحو10 أشهر من المستوردات، فإن هذا يعني أن الاحتياطي قوي جداً حسب هذا المعيار.
هل تُعتمد تغطية شهور الواردات؟ نعم، وبقوة، لأن الأردن اقتصاد مستورد للطاقة، الغذاء، المدخلات الصناعية، والسلع الرأسمالية. ولكن هنالك مقياس آخر لكفاءة الاحتياطي وهو الكفاية.
على مستوى الدين العام وهي قاعدة عالمية مهمة تسمى قاعدة "غرينسبان-غيدوتي". حيث يحتسب الاحتياطي على الدين الخارجي قصير الأجل خلال سنة مضافاً إليه خدمة الدين الخارجي خلال ذات السنة. أي أن الاحتياطي الكافي يجب أن يغطي100 % من الدين الخارجي قصير الأجل المستحق خلال سنة. فإذا كانت النسبة أقل من 100%، فهناك خطر سيولة خارجي، أما إذا كانت أعلى بكثير من 100%، فالوضع أكثر أمانًا.
في الأردن، بحسبة بسيطة يمكن القول إن الدين الخارجي قصير الأجل المستحق خلال سنة 2025 بلغ حوالي 3-4 مليار دولار، وبما أن الاحتياطي (28 مليار دولار) يغطيه أكثر من 7 مرات، فإن الوضع مريح جداً حسب هذا المعيار أيضاً. وبهذا يكون الاحتياطي أكثر من كافٍ لحفظ سعر صرف الدينار حسب هذين المعيارين العالميين.
أيضاً، هنالك معيار نسبة الاحتياطي الى السيولة. لأن الدينار مربوط بالدولار (منذ 1995)، يجب أن تكفي الاحتياطيات لمواجهة احتمال تحويل جزء من السيولة المحلية أو الودائع إلى دولار. لذلك يُستخدم مؤشر نسبة الاحتياطي الى السيولة المتواجدة (عرض النقد الواسع -م2- أو من الودائع القابلة للتحول إلى عملة أجنبية) في البلد.
في نهاية 2025، بلغت السيولة المحلية في الأردن47.7 مليار دينار، بينما بلغت الاحتياطيات الأجنبية25.5 مليار دولار، أي نحو18.1 مليار دينار. هذا يُعني أن الاحتياطيات تعادل تقريبًا 38% من السيولة، وهذه نسبة جيدة، لأنها تعني أن البنك المركزي يمتلك غطاءً معتبرًا أمام احتمالات التحول إلى الدولار. وهذا يعني أيضاً أن قوة الدينار لا تعتمد فقط على حجم الاحتياطي، بل على الثقة في النظام المالي، واستقرار الاقتصاد، وقدرة البنك المركزي على إدارة السيولة.
أفضل أو أشمل مقياس عالمي هو مقياس صندوق النقد الدولي (تقييم كفاية الاحتياطي). لا يعتمد صندوق النقد على الشهور فقط، بل يستخدم مقياسًا مركبًا ينظر إلى أربعة مصادر خطر
رئيسية: الصادرات، عرض النقد، الدين قصير الأجل، والالتزامات الخارجية الأخرى. لاحظ أنه في مقياس صندوق النقد، يُستخدم عنصر الصادرات لقياس مخاطر تراجع تدفقات العملة الأجنبية، وليس الواردات، لأن التحدي الأساسي في الأزمات هو انخفاض الإيرادات الخارجية.
بالنسبة للدول ذات سعر الصرف الثابت كالأردن، يكون الاحتياطي المطلوب أعلى منه للدول ذات سعر صرف العملة المتغير للدفاع عن الربط. لقد ارتفعت رتبة الأردن إيجابياً في مؤشر الصندوق لهذا المعيار في السنوات الأخيرة كثيرا. حيث تقدم من "قوي" عام 2018 الى "قوي جداً" في الفترة (2019-2023)، والى مرتفع جداً عام 2024، وصولاً الى مرتبة "فائض قوي" عام 2025. بالمقارنة مع دول أخرى نجد أن تقييم مصر كان "على الحافة أو ضمن الحد الأدنى"، وتركيا "ضعيف"، والمغرب "جيد".
ما الاحتياطي الكافي للأردن؟ بالنسبة للأردن، الحد العملي الآمن هو ألا يقل عن 7–8 أشهر من مستوردات السلع والخدمات. والأفضل، بسبب ربط الدينار بالدولار واعتماد الأردن على الاستيراد وتحويلات العاملين والمنح والسياحة، يجب أن يكون 8-10 أشهر من الواردات.
ولكن كما ذكرت سابقاً، فإن احتياطي البنك المركزي الكافي لا يُحسب بمؤشر واحد. الأفضل هو الجمع بين شهور تغطية الواردات (الأفضل 8–10 أشهر)، وتغطية الدين الخارجي قصير الأجل (الأفضل 100% أو أكثر)، ونسبة الاحتياطي إلى عرض النقد الواسع (كلما اقترب من 30%–40% كان أفضل لدولة ذات ربط للعملة)، ومقياس صندوق النقد (الأفضل 100%-150%). أي أن الاحتياطي للعملات الأجنبية في البنك المركزي مريح جداً ومدعاة للثقة بالدينار وأمن الاقتصاد الأردني.
وبناءً على أرقام 2025، فإن احتياطيات الأردن كانت مريحة وقوية نسبيًا، لأنها غطت نحو 9 أشهر من الواردات كما أن الأردن لا يواجه أزمة سيولة خارجية، فاحتياطياته تغطي الدين الخارجي
قصير الأجل عدة مرات، ونسبة الاحتياطي إلى عرض النقد مرتفعة، ومقياس صندوق النقد للأردن وصل الى رتبة "فائض قوي، أي 350%"، وهي من أعلى النسب في العالم.
في عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية، من الحروب إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى اضطرابات الأسواق، يبقى السؤال الأهم، هل اقتصادنا قادر على الصمود؟ الإجابة واضحة: نعم. يمتلك الأردن احتياطيات أجنبية مريحة تتجاوز المعايير الدولية التي يحددها صندوق النقد الدولي. هذه الاحتياطيات ليست مجرد أرقام، بل هي ضمانة حقيقية للاستقرار النقدي. فهي تعني القدرة على تمويل الواردات، والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية، والأهم، القدرة على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
وفي وقت تواجه فيه بعض الدول ضغوطًا على عملاتها، يُثبت الأردن أنه قادر على الحفاظ على استقراره النقدي بثقة، لكن الأهم من ذلك كله: هذه الاحتياطيات ليست فقط لحماية الاقتصاد اليوم، بل لتمكينه من التحرك بثقة نحو المستقبل. ولنتذكر دائماً، أن الاستقرار ليس صدفة، بل نتيجة إدارة حذرة وسياسات مسؤولة وثقة مستمرة.
