تشمل التعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
عمان - تالا أيوب
أكدت دراسة وطنية حديثة أن الحد من زواج الأقل من الـ18 عاما يتطلب مقاربة متعددة المستويات، تشمل التشريع والتعليم والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والإرشاد الأسري والخطاب الإعلامي والديني، وتعزيز البيانات الوطنية والرصد والتقييم، في ظل ارتباط الظاهرة بعوامل الفقر والتسرب المدرسي والضغوط الأسرية والمجتمعية.
وأوصت الدراسة التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الفنية الممثلة لمختلف المؤسسات الوطنية، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتحديث الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 عاما، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الحماية والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية في هذا الملف.
ودعت الدراسة إلى تضمين مفاهيم الإرشاد الأسري والزواج الصحي في المناهج المدرسية والجامعية والخطاب الديني، إلى جانب برامج ودورات المقبلين على الزواج.
وفي الجانب المؤسسي، أوصت بتعزيز دور اللجنة الوطنية وضباط الارتباط في التنسيق بين المؤسسات، ووضع خطط عمل سنوية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من بيانات دائرة قاضي القضاة في تصميم التدخلات والبرامج التوعوية.
كما شددت على دعم مراكز الإرشاد الأسري والحماية المجتمعية في الرصد والتدخل المبكر، وتنفيذ برامج توعية تستهدف الأسر حول الآثار السلبية للزواج المبكر.
وأكدت الدراسة أهمية تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل إلزامية التعليم، ومكافحة التسرب المدرسي باعتباره من أبرز العوامل المرتبطة بزواج من هم دون 18 عاما، إضافة إلى تعزيز برامج التوعية المجتمعية بأهمية استمرار التعليم.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أوصت بتقديم برامج دعم مالي مشروط بالتعليم للأسر الأكثر حاجة، وتمكين الفتيات عبر برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر عرضة للزواج المبكر، إلى جانب دعم الأسر الصغيرة بمشاريع مدرّة للدخل.
كما دعت الدراسة إلى تعزيز منظومة البيانات والرصد والتقييم، عبر تصنيف البيانات الرسمية وفق الفئات العمرية (15-17 عاما) والجنس والحالة التعليمية والمحافظة، وإجراء دراسات وطنية دورية لقياس الاتجاهات الاجتماعية وفعالية البرامج المتعلقة بالزواج المبكر.
وأوصت كذلك بتعزيز دور الإرشاد التربوي وبرامج المهارات الحياتية للطلبة، وتنظيم جلسات توعية لأولياء الأمور حول الآثار السلبية للزواج المبكر وأهمية استكمال التعليم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الفقر والظروف الاقتصادية والعادات والتقاليد تعد من أبرز دوافع الزواج المبكر، إلى جانب اعتبار بعض الأسر الزواج وسيلة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية أو حماية الفتيات.
وبيّنت النتائج الميدانية أن 88% من المستجيبين يرون أن قرار الزواج في هذه الفئة العمرية يرتبط بالضغوط الأسرية والمجتمعية، فيما أكد 93% إدراكهم للمخاطر الصحية والنفسية المرتبطة بالزواج المبكر، بينما شدد 91% على ضرورة استكمال التعليم الثانوي قبل الزواج.
وبحسب الدراسة، سجل الأردن تراجعا تدريجيا في نسبة زواج من هم دون سن الـ18 عاما، من 11.8% عام 2020 إلى 8% عام 2024، وفق بيانات دائرة قاضي القضاة.
كما أظهرت البيانات استقبال 1831 طلبا إلكترونيا لزواج من هم دون 18 عاما خلال 2024، رُفض منها 1798 طلبا عبر النظام الإلكتروني، بنسبة بلغت نحو 26%، في مؤشر على تشدد الرقابة وتضييق دائرة الاستثناءات.
من جانبه، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إن الدراسة لا تقتصر على قراءة الأرقام، بل تقدم فهما أعمق للسياق الاجتماعي والثقافي والمؤسسي المرتبط بظاهرة الزواج المبكر، بما يسهم في تطوير سياسات وتدخلات وطنية قائمة على الأدلة.
وأضاف، خلال كلمته، أن النتائج أظهرت وجود تشدد قانوني وإجرائي أسهم في الحد من حالات الزواج المبكر، مشددا على أهمية البناء على هذا التقدم واستثماره لضمان استدامة التراجع في نسب هذه الظاهرة.
وأكد مقدادي أن معالجة الزواج المبكر لا يمكن أن تبقى محصورة في الإطار القانوني فقط، بل هي "مسألة ثقافية واجتماعية" بالدرجة الأولى، تتطلب تدخلات أوسع تمس البنية الثقافية والاجتماعية التي تعيد إنتاج هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن خطورة الزواج في هذه المرحلة العمرية لا تتوقف عند لحظة العقد، بل تمتد إلى آثار صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية طويلة المدى، موضحا أن الدراسة بينت إدراكا واسعا لدى المجتمع لهذه المخاطر، إلى جانب قناعة واضحة بأن استكمال التعليم الثانوي يشكل عامل حماية أساسيا قبل الزواج.
ولفت إلى أن الزواج المبكر ينعكس على مسار حياة الفتيات من حيث التعليم والتمكين والقدرة على اتخاذ القرار، ويزيد من احتمالات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد مقدادي على أن التعامل مع هذه القضية يجب أن ينطلق من المصلحة الفضلى للطفل، وكرامة الفتاة، واستقرار الأسرة، وجودة الحياة المستقبلية للأبناء والآباء، وليس فقط من زاوية "السماح" أو "المنع".
ودعا إلى مساندة الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تنظيم وضبط حالات الزواج المبكر، مؤكدًا أهمية تعزيز دور التعليم ليكون أكثر جاذبية، والحد من التسرب المدرسي باعتباره أحد أبرز العوامل المرتبطة بالظاهرة.
بدوره، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المغني، أن الدراسة تضع أمام المؤسسات الوطنية وشركائها أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، تتمثل في مواصلة مأسسة معيار المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيز التكامل بين أنظمة الحماية والتعليم.
وأضاف، خلال كلمته، أن الأولويات تشمل كذلك الحد من التسرب المدرسي، ودعم الأسر الأكثر هشاشة، إلى جانب العمل مع القيادات الدينية والمجتمعية ووسائل الإعلام لتعزيز رسائل الحماية والتعليم بأساليب قريبة من واقع المجتمع.
وأشار إلى أن الصندوق سيواصل دعم الجهود الوطنية في هذا الملف من خلال تعزيز السياسات المبنية على الأدلة، وتقوية الربط بين خدمات الحماية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم الاستجابات المراعية لاحتياجات الفتيات والأسر، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة.
