الخسارة الفلسطينية كانت في جوهرها انتقالاً تدريجياً لسلطة تعريف الصراع من أصحابه إلى خصومه. تجاوزت المسألة من يملك الحق قانونياً أو تاريخياً، إلى من يملك القدرة على توصيف الواقع أمام المجتمع الدولي. ومن ينجح في توصيف المشكلة، يحدد تلقائياً طبيعة الحلول المطروحة لها.
منذ قيام دولة الاحتلال، جرى تقديم المشروع الصهيوني في الغرب بوصفه استجابة تاريخية لتهديد وجودي وليس امتداداً لحركة استعمارية استيطانية وفصل عنصري . تم نقل النقاش من سؤال الأرض والتهجير إلى سؤال الأمن والبقاء. وعندما يُعاد تعريف الصراع بهذا الشكل، تتحول الأولويات الدولية من حماية حقوق شعب واقع تحت الاحتلال إلى ضمان استقرار دولة تُقدَّم باعتبارها مهددة.
في المقابل، لم تتبلور لدى الفلسطينيين والعرب استراتيجية متماسكة لإدارة تعريف القضية خارج الدوائر الداخلية. الخطاب الذي كان مركزاً في التعبئة الشعبية لم يكن بالضرورة مفهوماً أو مقنعاً داخل بيئة سياسية دولية تحكمها المصالح وتوازنات القوى. ومع تصاعد التيارات الأيديولوجية، ازداد الخلط بين التحرر الوطني والخطابات العقائدية، ما سهّل على خصوم القضية إعادة تصنيفها ضمن خانة التهديدات الأمنية أو النزاعات الدينية.
المفارقة أن المرجعية القانونية لم تكن غائبة. قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد حق تقرير المصير، لكن القانون الدولي لا يعمل تلقائياً لمصلحة من يمتلك النصوص، بقدر من يمتلك أدوات التأثير. عندما لا تعزز الشرعية القانونية بقدرة سياسية وإعلامية واقتصادية على فرض حضورها، تتحول إلى وثيقة أخلاقية أكثر منها أداة ضغط.
التحول الخطير حدث عندما أصبح السؤال الدولي يدور حول كيفية احتواء التصعيد بدلاً من كيفية إنهاء الاحتلال. هنا تغيّر الإطار المرجعي كاملاً، لم يعد النقاش حول أصل المشكلة وإنما حول إدارة تداعياتها. وعندما يتحول جوهر القضية إلى ملف أمني، تُختزل الحقوق في ترتيبات تهدئة، والعدالة تختزل في معادلات ردع.
في عصر المنصات الرقمية، لم يعد التأثير محصوراً في القنوات الدبلوماسية التقليدية. الدول التي تستثمر في المعرفة، والإعلام، واللوبيات، والجامعات، تصنع بيئة تفسيرية تخدم مصالحها لعقود. غياب هذا الاستثمار لدى الفلسطينيين والعرب جعل حضورهم الدولي متقطعاً، مرتبطاً بالأزمات.
اليوم، تتبدل ملامح المشهد جزئياً مع تصاعد وعي عالمي أكثر حساسية تجاه قضايا العدالة. لكن التعاطف وحده لا يعيد تعريف المشكلة. إعادة التوازن تتطلب استعادة القدرة على توصيف الصراع بلغة القانون الدولي، بعيداً عن الشعارات، وبأدوات العصر. المطلوب إدارة أكثر وعياً لموقع القضية داخل النظام الدولي.
القضية الفلسطينية لم تفقد عدالتها، لكنها فقدت زمناً طويلاً من قدرتها على التحكم في تعريفها أمام العالم. والتاريخ يثبت أن من يُنتزع منه حق تعريف قضيته، يُجبر لاحقاً للتفاوض على نتائج تعريف لم يصنعه هو.
