الحقيقة التي يتجاهلها كثيرون أن ما نشهده اليوم من ارتفاع في الأسعار، سواء في المحروقات أو السلع الغذائية، هو "انعكاس مباشر" لتحولات عالمية معقدة، لا تملك أي حكومة مهما بلغت قوتها القدرة على التحكم بها بشكل كامل. ومع ذلك، نجد أن الحكومة، رغم مديونيتها وعجز موازنتها، تعمل ليلا ونهارا على الحد من هذه الانعكاسات.
العالم بأسره يمر بحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، بدأت ملامحها منذ جائحة كورونا، وتعاظمت مع الأزمات الجيوسياسية والحروب، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع في تكاليف الشحن، وقفزات كبيرة في أسعار الطاقة، فأسعار النفط، على سبيل المثال، لا يتم تحديدها محليا، فنحن لسنا دولة منتجة له، ولسنا أعضاء في منظمة "أوبك" ونحن لا نعرف.
أسعار النفط تخضع لعوامل معقدة، من بينها الإنتاج العالمي، والطلب، والتوترات السياسية، وإغلاق أو تهديد ممرات حيوية، وكذلك هو الحال بالنسبة للقمح والزيوت والسكر وغيرها من السلع الأساسية، التي شهدت ارتفاعات متتالية في الأسواق العالمية، وإن كانت لا تزال ضمن حدود يمكن التعامل معها.
ومن الطبيعي أن تنتقل هذه الارتفاعات إلى السوق المحلي، خاصة في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها، وهنا، لا بد من التمييز بين "صناعة الأزمة" و"إدارتها"، فالحكومة لا تخلق ولم تخلق هذه الموجات التضخمية، لكنها تجد نفسها في مواجهة اثارها، والاهم اننا مازلنا من اقل الدول في العالم بنسب التضخم.
لقد اتخذت الحكومة خلال الفترات الماضية جملة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار، وليس منعها بالكامل، لأن ذلك ببساطة خارج نطاق قدرتها، ومن بين هذه الإجراءات، التدرج في رفع اسعار المحروقات ودعم الغاز والقمح والخبز وتثبيت أو تخفيف الضرائب على بعض السلع الأساسية، وتقديم دعم مباشر أو غير مباشر لقطاعات مهمة.
خلاصة القول، الحكومة ليست في وضع يسمح لها بـ"امتصاص" كامل الصدمات العالمية، لكنها تسعى لتوزيع أثرها بشكل يقلل من حدتها، دون أن تنهار ماليتها العامة، ولهذا، فإن تحميلها وحدها مسؤولية هذه الارتفاعات فيه قدر كبير من الظلم، فهي لا تحدد أسعار النفط، ولا تتحكم بأسواق الغذاء العالمية، ولا تملك مفاتيح إنهاء النزاعات الدولية، ومن يعرف عكس ذلك فل يتهمها.
