وقد جعل ذلك من إيران دولة ذات أطماع إقليمية فجة، تسعى حثيثًا إلى الهيمنة ومصادرة إرادات الدول سياسيًا وعسكريًا، مع سلوك دولي عدائي، مصحوب ببرنامج نووي مشكوك في نواياه، ومعاداة لكل من يختلف مع نهجها وتوجهاتها. ولعل اعتماد الأيديولوجيا المذهبية كركيزة للفكر الثوري المزعوم، وبناء أذرع عابرة للحدود على أساس مذهبي، أدخل "المسألة الإيرانية" من بوابة تقسيم الأمة، ومعاداة القانون الدولي، واختراق سيادة الدول عبر المذهبية الضيقة، وإن أُلبست عناوين عريضة ذات رواج اجتماعي خادع، مثل "المقاومة المقدسة"، و"مواجهة الشيطان الأكبر"، و"مجابهة مخططات الغرب"، وهي عناوين لا تنطبق على ما يفعله النظام الإيراني على الأرض منذ ثلاثة عقود على الأقل.
صحيح أن حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران أخرت قليلًا مشروع تصدير الثورة المذهبية، لكن تحالف إيران مع الولايات المتحدة لإسقاط النظام العراقي السابق، والدور الإيراني اللاحق بتوافق مع أميركا، شكّلا عوامل منحت المشروع الإيراني الإقليمي زخمًا كبيرًا. وتواكب ذلك مع رفع شعارات تبريرية وتحسينية، مستفيدة من البيئة الرخوة في العراق ما بعد الغزو الأمريكي، وكذلك هشاشة الساحة السورية بعد ثورة 2011، وفوضى الأوضاع في اليمن. كل ذلك سرّع في تمدد الأذرع الإيرانية، وكأن إيران عبرت من مضيق العزلة إلى فضاء الإقليم.
لكن انكشاف مخاطر هذا المشروع التدميري إقليميًا وعالميًا، وبداية مرحلة الانحسار التي تبلورت منذ تصفية قاسم سليماني، ومن ثم حادثة "البيجرات" التي طالت عددًا من كوادر حزب الله، وما تلاها من تصفيات وصلت إلى حسن نصرالله، أحد أبرز قادة الحزب وأكثرهم رمزية، جعلت إيران تواجه مضيقًا عسكريًا وسياسيًا بلغ ذروته مع سقوط نظام الأسد، أكبر حلفائها في الإقليم.
حاولت إيران جاهدة مواجهة هذا التضييق المتعاظم عبر تسريع وتيرة تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، وزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة، إدراكًا منها أن المواجهة القادمة قد تكون على أرضها وفوق سماء مدنها الرئيسية. وقد كشفت الحرب الأخيرة رغبة إيران في إدخال المنطقة، خاصة على ضفاف الخليج، في أتون مضيق متعدد الطبقات، قوامه تهديد الأمن الإقليمي، وخنق مصادر الطاقة، والإضرار بالعالم على اتساعه، بهدف رفع كلفة المواجهة على الولايات المتحدة. وهي بذلك تحرق أوراقها دفعة واحدة، خاصة بعد تصفية عدد من قادتها على مختلف المستويات، وإحساسها بحجم الخسارة المحتملة في حال سقوط النظام، الذي أصبح يمثل طبقة حاكمة ذات نفوذ ومصالح واسعة.
أما إغلاق مضيق هرمز، فقد انقلب على إيران، إذ يشكل شريانها الرئيسي ومورد نجاتها. فهو ليس فقط المعبر الأساسي لتصدير النفط والغاز، بل أيضًا ممر وارداتها من السلع والمواد اللازمة للحفاظ على سلاسل التوريد. وبالتالي، فإن حصار المضيق يعني إغلاقه في وجه الحرس الثوري في الاتجاهين. وهنا يتضح أن الوقت ليس في صالح إيران، المعروفة بشراء الوقت، بل بقتله؛ إذ إن كلفة الحصار على الولايات المتحدة أقل من كلفة الحرب، بينما هو أكثر كلفة على إيران، لأن الضرر الأكبر يقع عليها، في ظل قدرة الدول المتضررة على إيجاد بدائل وتعويض النقص، وهو ما تعجز عنه إيران في المدى القريب وربما المتوسط. ومع عدم قدرة الحلفاء، وتحديدًا الصين وروسيا، على تقديم دعم فعّال، يغدو مضيق هرمز أحد أبرز نقاط ضعف النظام الإيراني، وعاملًا أساسيًا في إضعافه، خاصة إذا طال أمد الأزمة.
