حين نتحدث عن تحول إربد إلى عاصمة اقتصادية، لم يعد كافياً الاستناد إلى المؤشرات المحلية فقط، بل يصبح من الضروري وضع هذه المؤشرات في سياق عالمي، لمعرفة ما إذا كانت المدينة تسير في الاتجاه الصحيح وفق معايير الاقتصاد الحديث.
وفي هذا الإطار، يبرز مشروع الطاقة الشمسية للبلديات في إقليم الشمال كحالة يمكن قياسها بمقاييس دولية واضحة.
فعالمياً، تشير بيانات International Energy Agency إلى أن تخفيض كلف الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30% في القطاعات الخدمية والبلدية يؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحفيز الاستثمار المحلي بنسبة قد تصل إلى 5–10%.
وبإسقاط هذه المعادلة على مشروع البلديات في شمال الأردن، فإن الوفر السنوي الذي يقدّر بنحو 550 ألف دولار لا يُعد رقماً بسيطاً، بل يمثل إعادة تدوير لرأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
ولو تم توجيه هذا الوفر وفق نماذج عالمية مشابهة، مثل تجربة Freiburg الألمانية، التي أعادت استثمار وفورات الطاقة في البنية التحتية الخضراء، فإن كل دولار يتم توفيره يمكن أن يولد ما بين 1.5 إلى 2 دولار كقيمة اقتصادية مضافة على المدى المتوسط.
أما على مستوى سلاسل الإمداد، فتشير تقارير World Bank إلى أن تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية بنسبة 1% يمكن أن يزيد حجم التجارة بنسبة تصل إلى 2–3%.
وهنا تتضح أهمية الربط بين الطاقة وسلاسل الإمداد في إربد:
خفض كلف الطاقة في مراكز التخزين والتبريد والنقل لا ينعكس فقط على التكاليف، بل على سرعة دوران السلع وكفاءة الأسواق.
وفي المقارنة مع مدن إقليمية، نجد أن مدناً مثل Dubai وIstanbul لم تحقق قفزاتها الاقتصادية فقط عبر الاستثمار في الإنتاج، بل من خلال بناء منظومات لوجستية متكاملة خفّضت كلف التشغيل وزادت من جاذبية الاستثمار.
فعلى سبيل المثال، خفّضت دبي كلفة الخدمات اللوجستية إلى ما دون 10% من قيمة المنتج في بعض القطاعات، مقارنة بمعدلات تصل إلى 15–20% في الأسواق الناشئة.
وفي الحالة الأردنية، إذا افترضنا أن كلفة الخدمات اللوجستية في بعض القطاعات في إربد تقع ضمن هذا النطاق الأعلى، فإن أي خفض—even بنسبة 5% فقط—يمكن أن ينعكس مباشرة على تنافسية المنتج المحلي، خاصة في الصناعات الغذائية والزراعية.
أما في جانب الاستدامة، فإن خفض 3800 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً يضع إربد ضمن مسار المدن التي تتبنى الاقتصاد الأخضر، وهو عامل حاسم في جذب الاستثمارات العالمية، حيث تشير تقارير United Nations إلى أن أكثر من 60% من الاستثمارات الجديدة باتت تضع المعايير البيئية ضمن أولوياتها.
وإذا ما جمعنا هذه المؤشرات مع ما تم طرحه سابقاً —من توفر الطاقة، وتحسن البنية التحتية، ووجود قاعدة إنتاجية قوية— فإن الصورة تصبح أكثر وضوحاً:
إربد لا تبني نموذجاً محلياً فقط،
بل تقترب تدريجياً من تبني نموذجا اقتصاديا يتوافق مع المعايير العالمية.
السؤال لم يعد: هل تمتلك إربد المقومات؟
بل: هل يتم تسريع استثمار هذه المقومات بالشكل الذي يوازي التجارب الناجحة عالمياً؟
ففي الاقتصاد الحديث،
المدن لا تُقاس بحجمها…
بل بكفاءة إدارتها لمواردها.
وإربد بدأت تدخل هذا المقياس بثقة.
وللحديث بقيه……
