صندوق "استثمار أموال" الضمان الاجتماعي أثبت مجددا أنه لا مجال للتشكيك بنجاحه، حيث حقق مع نهاية الربع الأول من عام 2026، نمواً بالموجودات وصل لـ 19.2 مليار دينار وبنسبة نمو 2.8%، بزيادة بلغت 519.3 مليون دينار، نتيجة ارتفاع الدخل الشامل والفائض التأميني من المؤسسة.
هذا النجاح لم يكن صدفة، فقد أظهرت الأرقام نموا مستداما في الدخل من المحافظ الاستثمارية بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي، وكان لمحفظة السندات النصيب الأكبر من هذا النمو بـ 164 مليون دينار، وكما تواصل التوزيعات النقدية المقررة لعام 2025 تحطيم الأرقام القياسية، لتتجاوز 200 مليون دينار، وهو ما ينعكس على زيادة العوائد في الربع الثاني من العام.
عام 2026 عام فارق بتاريخ الصندوق فيما يخص "الاستثمارات الوطنية" الكبرى، حيث أبرم مؤخرا اتفاقية للمساهمة في مشروع سكة حديد العقبة، ليأخذ حصة بنسبة 7% كما يسهم الصندوق في مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال ملكية بنسبة 15%، بالإضافة لدعمه تمويل المشروع عبر تحالف البنوك التجارية الأردنية.
الصندوق لا يقتصر دوره على المشاريع التقليدية فقط، بل يدرس الان فرصا استثمارية واعدة في "قطاعات حيوية"مثل التعليم والتكنولوجيا والتعدين والعقارات، وهو ما يعكس حرصه على توجيه استثماراته نحو القطاعات ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما انه بالربع الأول من العام الحالي كان شاهدا على تحرك استثماري ملحوظ،حيث قام الصندوق بتوسيع حضوره في بورصة عمان، وزيادة استثماراته بشركات كبرى في قطاعي البنوك والتعدين، كما شهد هذا الربع توسعا في الاستثمار العقاري من خلال شراء أراض وتوقيع عقود تأجير طويلة الأجل بنظام BOT.
خلاصة القول، إن ما يحققه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من نجاحات متتالية ليس مجرد أرقام، بل هو رد قاطع على كل من حاول التقليل من قوته وقدرته، فالأرقام والإنجازات التي تحققت تؤكد أن إدارة الموارد برؤية استراتيجية واضحة هي السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام، وعليه، يمكن القول بثقة أن الضمان الاجتماعي أصبح اليوم عماد الاقتصاد الوطني وقوة دافعة لا يمكن تجاهلها، ولا مجال لأي شك في قدرته على قيادة الأردن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
