القانون هو وسيلة لوقف هذه السيولة غير المنتهية من الإشاعات والشتائم وإغتيال الشخصية على منصات التواصل وغيرها، لا بأس سنعيد توضيب ما طرحناه على شكل السؤال التالي:- كيف يمكن مواجهة الإشاعات واغتيال الشخصية المنظم أو العشوائي على منصات التواصل؟.
اصبح لدى البعض منصات ترتكز اليها الإشاعة في دورانها لتتدفق عبارات التجريح والشتائم في مقابل غياب الرد وجاهزية المستهدفين للاستجابة مع المعلومات الهائلة، رغم معرفتهم بأن معظمها يقع في باب التشهير والابتزاز.
لكن ليس الأمر بهذه البساطة، هناك منصات متخصصة وبعضها تقف خلفه دول واجهزة، والتتبع هو ما كشف ذلك.
معظم العبارات التي تدفع على منصات التواصل بتنظيم وفبركة تجد من يصدقها ومن يضيف اليها معلومات من الهواء، والتي تساق وكأنها كشفت جديدا كان مخبأ، وبغض النظر ما إذا كانت هذه المعلومات عن الدولة وشخوصها صحيحة أم إشاعات، يخيل إلي وكأن بنكا من المعلومات غير الموثقة قد فتح لتناول العامة، تتعامل مع ما فيه باعتبار أنه حقائق مسلمة وتتداول ما فيه باعتبار أن مصدره لا يأتيه الشك من خلفه ولا من تحته، مع أن مجرد تدقيق يكشف التضليل بما لا يستحق قراءات عالية ومتابعة وتفاعل حثيثين؟.
كم هي المساحة التي يتيحها هذا التواصل بين الرد والرد المعاكس بما في ذلك تجاوز اللياقة في بعض ردود المواطنين وما يمكن أن يحمل في طياته من إساءات أو هفوات تتحول سريعا الى منصة لاغتيال الشخصية وتبادل الشتائم ونشر الإشاعات.
هل الحد من تشويه الحقائق ووقف نشر الإشاعات ومنع اغتيال الشخصية تحتاج الى حوار؟.
هذه جرائم ترتكب بحق البلد والناس والأخطر انها تسعى إلى تقويض صلابة الوطن ولحمته الوطنية والاجتماعية ووقفها يحتاج إلى تطبيق صارم للقانون وليس إلى حوار.
