يواصل القضاء الأردني النظر في قضية النائب حمزة الطوباسي، الذي شغل المقعد النيابي لحزب العمال في ضوء ثبوت مشروعية قرار فصل النائب السابق محمد الجراح، حيث صدر حتى تاريخه حكمان قضائيان مهمان يستحقان التوقف عندهما. الأول صادر عن محكمة التمييز، قضت فيه بعدم اختصاصها بنظر الطعن المتعلق بعدم صحة عضويته، والثاني صادر عن المحكمة الإدارية، وتضمن قبول الطعن المقدم منه وإعلان عدم صحة قرار فصله من حزب العمال.
وبالانتقال إلى القرار الأول الصادر عن محكمة التمييز، فإنه يكتسب أهمية دستورية قصوى تتجاوز حدود النزاع الحزبي القائم، كونه يحدد نطاق تطبيق المادة (71) من الدستور المتعلقة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وفي هذا الإطار، أقامت محكمة التمييز تفرقة واضحة بين الطعون الانتخابية التي تمس صحة النيابة بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وبين المنازعات اللاحقة التي تتعلق بإعلان عضوية نائب في ضوء شغور مقعد نيابي.
وتأسيسا على ذلك، يتبين أن المشرع الدستوري قد حدد جهة قضائية معينة، هي محكمة التمييز، يتم تقديم الطعون إليها بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تفصل المحكمة في هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها. ولا يمكن فهم هذه الأطر الزمنية الواردة في المادة (71) من الدستور إلا في سياق الطعون التي تعقب مباشرة إعلان النتائج النهائية، أي الطعون التي تستهدف مراجعة سلامة العملية الانتخابية ذاتها، وليس الاعتراضات التي تقدم على صحة إعلان عضوية شخص معين في ضوء شغور مقعد في مجلس النواب.
ويتعزز هذا الفهم الدستوري لطبيعة الاختصاص المقرر لمحكمة التمييز في الطعون الانتخابية من خلال استعراض أحكام الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور، التي تجيز للمحكمة أن تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في دائرة انتخابية معينة إذا تبين لها أن الإجراءات فيها لم تتفق مع أحكام القانون. ويؤكد ذلك أن محور الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة التمييز ينصرف إلى إجراءات الانتخاب بكافة مراحلها، أي إلى جميع الخطوات التي أفضت إلى النتائج النهائية، وليس إلى الوقائع اللاحقة عليها.
ومن ثم، فإن مصطلح "صحة النيابة" الوارد في المادة (71) من الدستور هو مفهوم محدد ومقيد، يتعلق بصحة الانتخاب ابتداء، أي بمدى مطابقة العملية الانتخابية بجميع مراحلها لأحكام القانون، ولا يمتد إلى أي نزاع لاحق يتعلق بإعلان عضوية نائب بسبب شغور المقعد لأي سبب، سواء كان ذلك نتيجة استقالة أو وفاة أو فصل حزبي أو غير ذلك من الأسباب.
وانطلاقا من هذا الفهم، فإن الحالات التي يتم فيها إعلان عضو جديد في مجلس النواب لملء مقعد شاغر لا تندرج ضمن مفهوم "الفصل في صحة النيابة" بالمعنى المقصود في المادة (71) من الدستور، لأنها لا تتعلق بنتيجة انتخابية مطعون بها، وإنما بقرار لاحق على العملية الانتخابية، يتصل بكيفية إدارة المقعد بعد شغوره واختيار من يشغله. ولهذا، فإن هذا النوع من المنازعات لا يخضع للإطار الزمني ولا الموضوعي الذي رسمه المشرع الدستوري لاختصاص محكمة التمييز.
كما أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية دستوريا، إذ يفتح باب الطعن أمام محكمة التمييز في أي تغيير قد يطرأ على عضوية مجلس النواب طوال مدة المجلس البالغة أربع سنوات، وهو ما يتعارض مع طبيعة النص الدستوري الذي حدد مواعيد قصيرة وحاسمة للفصل في هذه المنازعات، ومع الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز في النظر في الطعون الانتخابية، والتي قد تصل إلى حد إعلان بطلان نتائج الانتخابات في دائرة انتخابية كاملة، شريطة تقديم الطعن خلال المدة المحددة بعد إعلان النتائج النهائية.
وفي المقابل، فإن الحكم القضائي الثاني الصادر عن المحكمة الإدارية بقبول الطعن المقدم من النائب الطوباسي يمثل تجسيدا واضحا لرقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة عن الهيئات والمحاكم الحزبية، وذلك للتحقق من مدى توافقها مع أحكام القانون وخلوها من عيوب القرار الإداري، سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو الغاية أو المحل أو السبب.
وأخيرا، فإن هذا القرار يبقى قابلا للطعن من قبل الجهة المتضررة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تملك إما تأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قانونية الفصل، وفي هذه الحالة يُغلق ملف حزب العمال واستبدال ممثليه بشكل نهائي، وإما قبول الطعن وإعلان مشروعية قرار الفصل الحزبي، وعندئذ نعود إلى نقطة البدء فيما يتعلق بتفسير نصوص قانون الانتخاب والاختيار بين المترشحين في القائمة الانتخابية على مستوى الدائرة الوطنية العامة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
