لم ينظر الأردنّ يوماً إلى سوريا كدولة جارة وشقيقة فحسب، بل كعمقٍ استراتيجيّ وأمنٍ قوميّ لا يتجزأ، مُدركاً بوعيٍ جيوسياسيّ عميق أنّ قوّة سوريا ومنعتها هي قوّة للأمن القوميّ العربيّ والأردنيّ بمختلف أبعاده. لذا، تميّزت المقاربة الأردنيّة، "الرسميّة والشعبيّة"، بوقوفها الراسخ إلى جانب مؤسّسات الدّولة السوريّةوارادة شعبها، والحفاظ على وحدة أراضيها ومكوناتها، ودعم استقرارها واحترام إرادتها، والمساهمة في حركة البناء وعودة الحياة إلى ما يجب أن تكون عليه من ازدهار وتقدّم.
إنّ مراجعة الجهود الأردنيّة الحثيثة في دعم استقرار سوريا، ومساندتها في ترسيخ سيادة الدولة ، تكشف عن حجم الدّور المحوريّ الذي اضطلع به الأردنّ لتسهيل عودة دمشق إلى دورها الطليعي. يضاف إلى ذلك التنسيق الأمنيّ رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب وجرائم تهريب المخدّرات العابرة للحدود، مع التأكيد الدائم من جلالة الملك عبد الله الثاني على مبدأ سيادة الدولة السوريّة المطلقة على كامل ترابها.
كما استقبلت المملكة ما يقرب من مليون و٣٠٠الف لاجئ سوريّ، مجسّدةً أسمى قيم التكافل رغم التبعات الاقتصاديّة والضغوطات الملقاة على عاتق موازنة الدّولة التي تعاني أصلاً من تحديات ماليّة؛ إلا أنّ الدّولة الأردنيّة لم تحتكم يوماً في تعاملها مع الأشقّاء لموازين الأرقام، إنّما لروابط الأخوّة والجوار والقيم الإنسانيّة التي تتسامى على أيّ اعتبارات أخرى.
واليوم، تتجه الجارتان الشقيقتان نحو مأسسة "شراكة استراتيجيّة" شاملة، قائمة على وحدة المصالح السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وتشهد علاقات البلدين تطوراً مستمراً ونمواً مطرداً، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وانعكاساً لمستويات التنسيق والتشاور الفعّال بين وزارتي خارجيّة البلدين الشقيقين.
وخلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني للوفد الوزاريّ السوريّ المشارك في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردنّ في دورته الاخيرة، شدّد جلالته على ضرورة استمرار العمل لتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بما يحقق "التشابك بين مختلف القطاعات"
. وتترجم هذه الشراكة عبر حراك رسميّ نشط وزيارات متبادلة لوفود رفيعة تفتح آفاقاً لتوقيع اتفاقيات استراتيجيّة تخدم كلا البلدين، في تعاونٍ يتجاوز القطاعات التقليديّة ليشمل كافّة المجالات الحيويّة.
وتشير لغة الأرقام بوضوح إلى وجود قفزة اقتصاديّة غير مسبوقة، تعكس جدّية الجانبين في استعادة الزخم التجاريّ الذي كان سائداً قبل عام 2011. وحسب معطيات إحصائيّة رصدتها وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا)، في تقرير للزميل سيف الصوالحة، فإنّ التبادل التجاريّ بين البلدين الشقيقين صعد خلال العام الماضي لمستويات قياسيّة وصولاً إلى 334 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار في عام 2024. ووفق أرقام التجارة الخارجيّة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت صادرات المملكة إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026 بنسبة 47.4%، حيث بلغت 28 مليون دينار، مقابل 19 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.
إنّ هذه الشراكة هي تطوّر طبيعيّ لعلاقات تاريخيّة متجذرة، تفتح الباب واسعاً أمام فرص "التكامل الاقتصاديّ" المبنيّ على استثمار المزايا النسبيّة للجغرافيا بين البحرين المتوسط والأحمر، وتقاسم الموارد المائيّة، وتفعيل مبدأ المعاملة الفضلى بالمثل. وعلى المستوى الاجتماعيّ، يظلّ البلدان مرتبطين بوشائج اجتماعيّة وعشائريّة تتجاوز الحدود السياسيّة، وهي التي مثّلت دوماً صمّام أمان وقوّة للبلدين. كما يواصل الأردنّ التنسيق مع الحكومة السوريّة لتهيئة الظروف لـ "العودة الطوعيّة والآمنة" للاجئين، مع مواصلة التزامه العروبيّ بتقديم كافّة سبل العيش الكريم لـ 1.3 مليون سوريّ على أراضيه.
وفي مضمار التعاون الثقافيّ والعلميّ، جرى تفعيل مصفوفة من الاتفاقيات وبرامج التعاون في مجالات التعليم العالي والإعلام، شملت منح التبادل الطلابيّ في الجامعات الرسميّة، وزيادة وتيرة الفعاليات والمهرجانات الثقافيّة المشتركة التي تعكس الهويّة الواحدة.
إنّ تنامي هذه العلاقات ليس نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة فهم عميق ،ورؤية ملكيّة ثاقبة أدركت مبكراً أنّ استقرار سوريا هو ركيزة أساسيّة للأمن الإقليميّ. واليوم، وبينما تستعيد المعابر الحدوديّة حيويتها، يكتب البلدان فصلاً جديداً من التكامل الذي يتخطى حدود الجغرافيا نحو آفاق "المصالح المشتركة"، وسط حالة من الارتياح الشعبيّ لعودة سوريا لمكانتها الطبيعيّة، رغماً عن التحديات الداخليّة والخارجيّة المتبقيّة.
