ما شهدناه خلال العامين والنصف الماضيين لم يكن مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل انتقال خطير من التباين المشروع إلى التشكيك في الانتماء، ومن النقد السياسي إلى محاولات كل طرف نزع الشرعية الوطنية عن الآخر. هذا التحول لا يمكن التعامل معه باعتباره حالة عابرة، بل هو مؤشر خطير لا يمكن تجاوزه، على إشكالية مزمنة في إدارة التعدد داخل المجتمع، وعلى غياب مظلة وطنية جامعة قادرة على استيعاب الاختلاف دون أن يتحول إلى صراع صفري، تخرج منه كل الأطراف خاسرة، وبالتالي فالخاسر الاكبر سيكون هو وطننا الأردن.
الترميم، بوصفه خياراً، يفترض أن ما حدث هو خلل طارئ يمكن إصلاحه عبر تهدئة الخطاب وضبط الإيقاع العام، لكن الوقائع تشير إلى أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، وهي نتاج تراكمات كبرى خلال أزمات سابقة كرست خطاب التخوين والإقصاء وجعلته هو المعادلة التي تحكم النقاش العام.
لذلك نحن اليوم أمام حاجة ملحة، لأبتعد عن وصفها بحاجة وجودية، لإعادة تعريف قواعد النقاش الوطني، ووضع خطوط فاصلة بين ما هو اختلاف مشروع وما هو تهديد مباشر للسلم المجتمعي، وهنا يصبح خيار إعادة البناء أكثر إلزامية لنا وواقعية، لأنه لا يكتفي بمعالجة النتائج، بل يتجه إلى معالجة الأسباب التي ساعدت على تشكل هذا المشهد الذي يمكن أن يثير القلق في حال تجذر أكثر.
وعملية إعادة البناء تبدأ أولاً بإعادة الاعتبار لفكرة (الثوابت الوطنية) بوصفها مساحة مشتركة لا يجوز التلاعب بها أو توظيفها في الصراعات الداخلية، فالأردن، بحكم موقعه الجيوسياسي وتعقيدات بيئته الإقليمية، لا يملك رفاهية الانقسام الداخلي، لأن أي تصدّع في الجبهة الداخلية ينعكس مباشرة على قدرته في إدارة التحديات الخارجية، لذلك، فإن تعزيز هذه الثوابت يجب أن يكون مدخلاً لإنتاج خطاب وطني متوازن، لا يقوم على الإقصاء، بل على استيعاب التعدد ضمن إطار جامع.
وفي هذه العملية تبرز الحاجة إلى بناء (مظلة وطنية كبرى) تتجاوز الاصطفافات الضيقة، وتعيد توجيه النقاش نحو المصالح العليا للدولة، هذه المظلة لا تعني إلغاء الاختلاف، بل تعمل على تنظيمه، ووضعه ضمن قواعد واضحة تقوم على احترام الآخر والاحتكام إلى الحقائق، لا إلى الانفعالات أو السرديات الشعبوية، وهو ما يعني الانتقال بالنقاش من العقل الأسطوري إلى العقل العلمي التحليلي، كما أن تأسيس حوار وطني حقيقي بين مختلف الأطراف يصبح ضرورة ملحة، ليس بوصفه ترفاً سياسياً، بل كأداة لإدارة التباين ومنع تحوله إلى صراع.
ولا يمكن الحديث عن عملية إعادة بناء للخطاب الوطني فعالة دون التوقف عند دور الإعلام. هذا الإعلام، بمختلف مسمياته وأشكاله التقليدية والحديثة، الذي يتحمل مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة، فالإعلام ليس مجرد ناقل للوقائع، بل صانع للخطاب العام، وهو ما يعني بالضرورة أن تبني خطابا عقلانيا مبنيا على الحقائق، بعيداً عن الإثارة أو التحريض، يصبح شرطاً أساسياً لحماية النسيج الوطني، فالإعلام هو القادر على تهدئة الاستقطاب وتقديم قراءة متوازنة للأحداث، وبالتالي كما كان الإعلام جزءاً من المشكلة يجب أن يكون هو جزءاً من الحل.
قد تكون هذه اللحظة التاريخية، برغم من كل ما تحمله من تعقيدات وتهديدات، هي اللحظة الضرورية والمناسبة للبدء بعملية إعادة بناء الحالة الوطنية، ولنبتعد عن عمليات الترقيع أو الترميم التي مارسناها سابقاً ولم تقدم حلاً جذرياً بل ساعدت في زيادة الشرخ، فعملية الترميم لن تكون كافية لمواجهة التحديات المقبلة، فجميعنا يدرك أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التعقيد، والأردن سيكون معنياً بشكل مباشر بتداعياتها، لذلك، فإن إعادة بناء الداخل الأردني لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة فورية، تبدأ بإعادة صياغة الخطاب الوطني، وتعزيز الثوابت، وفتح مساحات حوار جاد، وصولاً إلى مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة ما هو قادم.
