سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية مقترحاته على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع التأكيد على حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل دون تحميلها أعباء إضافية.
وقدم عطية رؤية متكاملة لإعادة تنظيم التقاعد الوجوبي والمبكر، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وفي إطار تطوير بنية مؤسسة الضمان، تضمنّت المقترحات تعديل المادة (2) بإضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة"، بهدف تعزيز الحوكمة وتوزيع الصلاحيات، بما يحد من تضارب المصالح ويرفع مستوى المساءلة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الإدارية والمالية.
ودعا عطية إلى تعديل المادة (4) بما يسمح بشمول فئات جديدة ضمن مظلة الضمان، تشمل العاملين عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وقطاعات الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى عمال المياومة والعمالة غير الأردنية، وذلك من خلال أنظمة مرنة تصدر لهذه الغاية، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وتعزيز استدامة النظام التأميني.
وفي المادة (5)، اقترح إلزام الحكومة بوضع نظام خاص للتأمين الاختياري، يوفر مسارات اشتراك مرنة، مع دراسة تقديم حوافز، من بينها مساهمة الخزينة بجزء من الاشتراك، للحد من حالات الانسحاب والعزوف، وضمان استقرار هذه الفئة.
