اليرموك ترسّخ نموذجًا رياديًا في العدالة الإصلاحية عبر تحويل العقوبات التأديبية إلى مسارات تأهيلية شاملة
في سياق سعيها المتواصل إلى تطوير منظومتها التعليمية والتربوية.
نعم لقد أرست جامعة اليرموك نهجًا مؤسسيًا متقدمًا يُعد من المبادرات النوعية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، يقوم على إعادة صياغة فلسفة التعامل مع المخالفات السلوكية والطلابية.
ويؤسس هذا التوجه لتحويل العقوبة التأديبية من إطارها الردعي التقليدي إلى مسار إصلاحي إرشادي متكامل، يستهدف تقويم السلوك وتعزيز قيم المسؤولية والانضباط الواعي لدى الطلبة.
وتنطلق رؤية الجامعة من اعتبار الخطأ السلوكي — سواء تمثل في مخالفة الأنظمة والتعليمات، أو الإضرار بالممتلكات العامة، أو الانخراط في سلوكيات عنيفة — محطةً للمراجعة والتقويم، وفرصة لإعادة بناء الشخصية على أسس من النضج والاتزان. وبهذا المعنى، لا تُنظر العقوبة بوصفها غاية بحد ذاتها، بل وسيلة تربوية لإعادة التأهيل ومعالجة الجذور النفسية والفكرية للسلوك، بما يحد من تكرار المخالفات ويعزز الالتزام بالقيم المؤسسية.
وتستند هذه المقاربة إلى خطة إرشادية متكاملة ذات أبعاد نفسية وقيمية وتربوية، تركز على تمكين الطلبة من مهارات إدارة الانفعالات والتعامل مع الضغوط، وتنمية قدراتهم على الحوار البنّاء بوصفه خيارًا حضاريًا لحل النزاعات. كما تعنى الخطة بمراجعة أنماط التفكير التي قد تفضي إلى السلوك العنيف، والعمل على إعادة بنائها في ضوء منظومة قيمية تحترم التعددية، وتصون كرامة الآخر، وتلتزم بسيادة القانون.
وفي هذا الإطار، استحدثت الجامعة محورًا توعويًا متخصصًا حول “ضغط الأقران”، إدراكًا لدوره المؤثر في تشكيل قرارات بعض الطلبة وسلوكياتهم. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار المستقل، وتنمية القدرة على الرفض الإيجابي للممارسات الخاطئة، وترسيخ الثبات على الموقف القائم على القناعة، بما يحول دون الانسياق خلف الاندفاعات الجماعية أو اعتبارات القبول الاجتماعي على حساب الضوابط الجامعية.
وأكدت الجامعة أن هذا التحول يندرج ضمن منظومة وقائية وتأهيلية شاملة، تسعى إلى ترسيخ ثقافة الانضباط المسؤول، وتعزيز بيئة جامعية آمنة ومستقرة تحفظ كرامة الطلبة وحقوقهم. كما يجسد هذا النهج رؤية تربوية حديثة تشرك الطالب في عملية تقييم ذاتي واعٍ، يعي من خلالها أثر سلوكه في محيطه الجامعي، بما يسهم في تحويل التحديات السلوكية إلى فرص حقيقية للنضج الفكري وتعميق الانتماء الوطني، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الإصلاح يبدأ بالفهم والحوار، ويتعزز بالمشاركة والمسؤولية.
