بينما تنشغل شاشات الأخبار بعدّ الطائرات المسيرة المنطلقة من الشرق والصواريخ الاعتراضية القادمة من الغرب، يغرق الكثير من كتابنا ومحللينا في دوامة السؤال التقليدي: "كيف نحمي أنفسنا من شرارات هذا الصدام؟". هذا السؤال، رغم أهميته، ينطلق من عقلية "دولة التحمل"؛ تلك الدولة التي تكتفي بامتصاص الصدمات وحماية الحدود. لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال اليوم بجرأة، وفي قلب هذا الصراع الإقليمي المتفجر، هي أن الأردن لم يعد مجرد مساحة جغرافية "بين نارين"، بل أصبح هو "الركيزة الأساسية"؛ المرتكز الذي لا يمكن للمنطقة أن تتنفس أو تستقر بدونه.
لطالما قيل إن الأردن يقع بين فكي كماشة، وكأن جغرافيتنا "لعنة" علينا تدبر أمرها. لكن في لغة المصالح الكبرى اليوم، حين تُغلق الممرات المائية وتصبح البحار ساحات حرب وتصفية حسابات، يتحول الأردن تلقائياً إلى "المنفذ البري الأوحد" في المنطقة. نحن لسنا مجرد ممر للعبور، بل نحن الوريد الحيوي الذي يربط موانئ الخليج بالبحر المتوسط وصولاً إلى قلب العالم.
الزاوية التي يتجاهلها الكثيرون هي أن استقرار الدولة الأردنية ليس "منّة" من أحد، بل هو "ضرورة أمنية" عالمية لضمان تدفق التجارة وحركة الحياة في حال اشتعال المضائق البحرية. هنا، يجب أن تتحول لغتنا من "طلب المساعدات لتعويض خسائرنا" إلى "فرض استحقاقاتنا السيادية" بصفتنا الركيزة اللوجستية التي لا بديل عنها، والتي لا يمكن استثناؤها من أي معادلة قادمة.
أيضاً رأينا جميعاً كيف تعطلت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع في سماء المنطقة، وكيف أصبح الفضاء المعلوماتي ساحة حرب مفتوحة. هنا تبرز فرصة أردنية سيادية لم يجرؤ أحد على طرحها بعمق: الاستقلال الرقمي.
لماذا لا يكون الأردن هو "مستودع البيانات الآمن" للمنطقة؟ في وقت تخشى فيه المؤسسات والشركات الكبرى من وضع مراكز معلوماتها في مناطق "مستهدفة" أو مخترقة تقنياً، يقدم الأردن استقراراً أمنياً وقانونياً نادراً. استغلال هذا الصراع يتطلب منا تسويق الأردن كـ "حمى رقمي"، تُحفظ فيه كنوز المنطقة المعلوماتية بعيداً عن صراعات النفوذ، تماماً كما كانت الدول الرصينة تاريخياً تحفظ ذهب العالم وسط حروب القارات.
وكذلك الأمر ينشغل الكثير من المؤثرين بالحديث عن "وحدة الصف" بلغة عاطفية مكررة. لكن الحقيقة أن الخطر الأكبر ليس الصواريخ التي قد تمر فوق رؤوسنا، بل "المسيرات الذهنية" التي تُحقن في هواتف الشباب الأردني من أطراف الصراع لزعزعة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
الخطاب الذي نحتاجه اليوم هو الذي يدعو لبناء "جبهة وعي" وطنية بامتياز، لا تكتفي بالدفاع، بل تصيغ "الرواية الأردنية" بذكاء واقتدار. نحن الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على مخاطبة الجميع، ليس من باب الضعف، بل لأننا نملك "الشرعية التاريخية والجغرافية" التي يفتقدها الخصوم.
وفي نهاية قولي، إن تحويل الأردن من دولة تمتص الأزمات إلى "الركيزة" التي تدير المصالح المتبادلة، هو الرد الحقيقي والسيادي على كل التهديدات الإقليمية. العالم يجب أن يفهم –ونحن قبلهم– أن اهتزاز هذه الركيزة يعني انسداد الشريان البري الأخير، وضياع الملاذ المعلوماتي الآمن، وانهيار التوازن في إقليم لا يتحمل فراغاً جديداً.
السيادة اليوم ليست مجرد حدود محروسة، بل هي "مدى حاجة الآخرين إليك لكي تستمر حياتهم الطبيعية". والأردن، في قلب هذا العصف، هو صمام الأمان الذي يجب أن يقبض ثمن دوره استراتيجياً، لا إغاثياً.
