منذ عام 1999، تعاملت جلالة الملكة رانيا مع التعليم كقضية مجتمعية تمس مستقبل الدولة واستقرارها. لم يكن الحضور في المدارس ولقاء المعلمين والطلبة عملاً بروتوكولياً، بل رسالة واضحة مفادها أن الإصلاح يبدأ من الصف، وأن المعلم هو حجر الأساس، وأن تعليم الفتيات ليس خياراً تكميلياً بل شرط للعدالة الاجتماعية.
وفي عام 2005، جاء إطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي ليشكل نقطة تحول في إعادة الاعتبار للمهنة التعليمية. لم تكن الجائزة حدثاً احتفالياً بقدر ما كانت إعلاناً عن فلسفة إصلاحية ترى أن جودة التعليم لا تنفصل عن مكانة المعلم وكفاءته. ومن هنا بدأ الانتقال من التكريم إلى بناء منظومة تطوير مهني أكثر اتساقاً.
تأسيس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عام 2009 عزز هذا التوجه، عبر تحويل التدريب من مبادرات متفرقة إلى مسار مهني قائم على المعايير والبحث والتطوير المستمر. ثم جاء إنشاء مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية عام 2013 ليؤكد الانتقال نحو إصلاح مبني على الأدلة وتحليل التحديات واقتراح حلول قابلة للتطبيق، في سياق وطني واضح المعالم.
هذا المسار المؤسسي توازى مع إدراك مبكر لتحولات التعليم عالمياً. إطلاق منصة "إدراك" عام 2014 شكّل استجابة عملية لفكرة إتاحة المعرفة خارج حدود الجغرافيا والكلفة، وأسهم في توسيع فرص التعلم، خاصة للفتيات اللواتي قد تواجه بعضهن عوائق اجتماعية أو اقتصادية. كما أن التركيز على الطفولة المبكرة ومبادرات القراءة عكس فهماً بأن العدالة التعليمية تبدأ من السنوات الأولى، لا عند بوابة الجامعة.
على المستوى الوطني، ترافقت هذه الجهود مع تقدم ملموس في مؤشرات تعليم الإناث. فقد اقترب الأردن من تحقيق الالتحاق الشامل في المرحلة الأساسية، وارتفعت نسبة التحاق الفتيات بالتعليم العالي إلى مستويات متقدمة إقليمياً، كما ارتفعت معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء إلى مستويات شبه شاملة وفق البيانات الرسمية الحديثة. غير أن التحدي اليوم لم يعد في الوصول إلى التعليم فحسب، بل في نوعيته ومواءمته مع احتياجات الاقتصاد، وفي ترجمة التفوق الأكاديمي للفتيات إلى مشاركة اقتصادية أوسع.
فالأردن يشهد مفارقة لافتة: نسب مرتفعة من التحصيل العلمي لدى الإناث، مقابل معدلات مشاركة اقتصادية أقل من الطموح. وهنا تتجلى أهمية الربط بين إصلاح التعليم وأجندة التحديث الاقتصادي، بحيث يصبح تعليم الفتيات جزءاً من استراتيجية تنموية شاملة، لا مجرد مؤشر إنصاف اجتماعي.
دولياً، حملت جلالة الملكة رانيا ملف التعليم إلى منصات متعددة، مؤكدة أن تعليم الفتيات ليس قضية اجتماعية محلية فحسب، بل ركيزة للاستقرار وبناء رأس المال البشري. هذا الخطاب وضع التجربة الأردنية ضمن سياق عالمي أوسع، حيث بات الاستثمار في التعليم يُنظر إليه كعامل أساسي في تعزيز النمو والحد من الهشاشة.
اليوم، ومع دخول الأردن مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والإداري، تبرز الحاجة إلى تعميق هذا المسار، عبر التركيز على جودة التعلم، والمهارات المستقبلية، والانتقال السلس من المدرسة إلى سوق العمل. فالتحدي لم يعد في إثبات أهمية التعليم، بل في ضمان أثره المباشر على التنمية.
إن الجهود المبذولة من قبل جلالة الملكة رانيا في قطاع التعليم يقدم نموذجاً لقيادة رأت في المعرفة أداة تغيير، وفي الفتاة المتعلمة استثماراً وطنياً. وفي بلد أثبتت فيه الفتيات التزامهن وتفوقهن الدراسي، يصبح الاستثمار في جودة تعليمهن وتمكينهن اقتصادياً امتداداً طبيعياً لمسار بدأ بالرؤية، ويستمر اليوم بصناعة الأثر.
