البحث العلمي .. من الرؤية الملكية إلى خارطة طريق للتنمية والابتكار

رغم ما يمتلكه الأردن من بنية تعليمية راسخة وانتشار لافت لمؤسسات التعليم العالي، فإن واقع البحث العلمي لا يزال دون مستوى الطموح الوطني المطلوب. فوفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2025، لا تتجاوز نسبة إنفاق الأردن على البحث والتطوير نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 1.9%، فيما تتجاوز هذه النسبة 2.5% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمر الذي يعكس فجوة تمويلية واضحة تؤثر مباشرة في قدرة المنظومة البحثية على التطور والاستدامة. ورغم أن الأردن سجل أفضل ترتيب له تاريخيًا بتقدمه إلى المرتبة 65 عالميًا من أصل 139 دولة، والسادسة عربيًا، إلا أن هذا التقدم الكلي يخفي تحديات بنيوية أعمق، إذ ما تزال مؤشرات رأس المال البشري والبحث العلمي من أضعف محاور الأداء، وهو ما أكده التقرير ذاته. ويبرز ذلك بوضوح في محدودية الكثافة البحثية، حيث لا يتجاوز عدد الباحثين في المملكة نحو 1200 باحث لكل مليون نسمة، مقارنة بأكثر من 4000 باحث لكل مليون في دول الاتحاد الأوروبي، وما يزيد على 7000 باحث في دول رائدة مثل كوريا الجنوبية، ما يضع الأردن أمام فجوة تنافسية حقيقية في إنتاج المعرفة والابتكار. كما ينعكس هذا الواقع على مخرجات البحث والتطوير، إذ أشار التقرير إلى أن تقدم الأردن يتركز بشكل أكبر في محاور البيئة المؤسسية والبنية التحتية، مقابل أداء أضعف في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والتجارية، وهو ما يؤكد أن المشكلة لا تكمن في غياب الرؤية، بقدر ما ترتبط بضعف الاستثمار، وتشتت الجهود، ومحدودية الربط بين البحث العلمي والاقتصاد الوطني. وقد انسجم هذا التشخيص مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 التي حددت جملة من التحديات، أبرزها ضعف العائد الاقتصادي للأبحاث، وتواضع التنسيق بين المؤسسات البحثية، واستمرار هجرة الكفاءات، إلى جانب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير، ما يستدعي انتقالًا جادًا نحو بناء منظومة بحثية منتجة ومؤثرة تنمويًا.

وفي هذا الإطار، يبرز الاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لمسألة البحث العلمي والابتكار، حيث أكد جلالته في أكثر من مناسبة أن العلم والبحث والابتكار هي أساس بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، مشددًا على ضرورة ربط مخرجات الجامعات باحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل. وقد انعكس هذا التوجه في دعم إنشاء مؤسسات بحثية نوعية، وفي التأكيد المستمر على إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من مشروع التحديث الشامل للدولة. وفي السياق ذاته، برز الدور المتنامي لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في دعم الريادة والابتكار والاقتصاد المعرفي، لا سيما من خلال تركيزه على تمكين الشباب، وتشجيع المشاريع الريادية والتكنولوجية، والتأكيد على أهمية تحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية. ويُنظر إلى هذا الاهتمام الملكي باعتباره مظلة سياسية داعمة يمكن البناء عليها لإحداث تحول حقيقي في منظومة البحث العلمي.

غير أن تحويل هذا الاهتمام إلى نتائج ملموسة يتطلب خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية مترابطة: أولاً، زيادة تدريجية في ميزانية البحث نحو 1% من الناتج المحلي، مع إنشاء مجلس وطني للعلوم يضم ممثلين عن الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لوضع الخطة الوطنية وتنفيذها. ثانياً، تحسين نظم التمويل الجامعي عبر منح تنافسية تُقيّم نتائج البحث (منشورات وبراءات اختراع) وربطها باحتياجات سوق العمل. ثالثاً، تحفيز القطاع الخاص بإعفاءات ضريبية مقابل تمويل مشاريع بحثية مشتركة، وإطلاق صناديق رأسمال مخاطر تدعم الشركات الناشئة التقنية. إضافةً إلى ذلك، يمكن تأسيس مراكز تميز بحثية في مجالات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والمياه والصحة، تمولها جهات حكومية أو مختلطة. كما تشكل الشراكات الدولية (برامج تبادل الباحثين والمنح البحثية المشتركة) دعامة مهمة لتنمية الكفاءات والاستفادة من الخبرات الخارجية.

في الختام، يتطلب تطوير البحث العلمي إرادة وطنية وتعاوناً مؤسسياً.

إن نجاح خارطة الطريق هذه لا يعتمد فقط على زيادة التمويل، بل على انسجام جهود الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لذلك، ندعو إلى حوارٍ وطني شامل وجاد يشارك فيه كافة الأطراف لوضع أولويات واضحة للبحث العلمي في الأردن ومعالجة تحدياته. فالعقل الأردني مبدع وشاب، ومع رؤية واضحة وجهد مشترك يمكن تحويل طاقات البحث العلمي إلى محركٍ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن المستقبل المعرفي للمملكة يستحق أن يسهم فيه الجميع بأفكار جديدة وحلول مبتكرة لتحقيق طموحات شبابنا ووطننا.