أحد أبرز ملامح اللاإستقرار الداخلي ، الاحتكاك المتصاعد بين الحكومة والمؤسسة القضائية، هذا الصراع تخطى الخلاف القانوني ليصل الى مواجهة حول هوية النظام السياسي نفسه، بدليل ما اوردته صحيفة هآرتس في افتتاحيتها حول الاتهامات الموجهة لمسؤولين قانونيين بدعم خطوات حكومية يُنظر إليها على أنها تسعى للحد من إستقلال القضاء وتعزيز نفوذ الحكومة.
الجدل المتصاعد حول صلاحيات وحدود السلطتين التنفيذية والقضائية يعكس انقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ليُنتج تيارين، :الأول يرى في الإصلاحات القضائية ضرورة لإعادة ما اطلق عليه (التوزان بين السلطات)، والثاني يرى فيها تهديداً مباشراً للأسس الديمقراطية، التي تتباهى فيها إسرائيل، ومع استمرار هذا السجل، تبدو المؤسسات الرسمية جزءاً من الصراع، لا مجرد أدوات لإدارته.
هذه الحالة، أفرزت نمطاً جديداً في إدارة الملفات الحساسة من خلال اعتماد الدوائر الضيقة، لمنع الإنكشاف الإعلامي، من خلال عقد لقاءات للقيادات السياسية العليا بعيداً عن الإعلام، والإكتفاء ببيانات جاهزة مسبقاً، وهو دليل على إدراك لخطورة ودقة المرحلة، إدارك لهشاشة المجتمع، ودرءاً لأية تسريبات من شانها توسيع نطاق الإنفسام الداخلي.
اللافت أيضا، للمتتبع للشأن الداخلي الإسرائيلي، ما يتردد عن مراجعة عميقة لمفاهيم وعقيدة المؤسسة الأمنية، خصوصاً بعد التجارب القتالية الأخيرة، وبروز رغبة بتوسيع حجم القوات البرية، وإنتهاء مفهوم "الجيش الصغير الذكي" لصالح فكرة الجمع بين التكنولوجيا والكتلة البشرية القتالية، هذه المراجعة لا تحمل أبعاداً عسكرية فقط، بل سياسية واقتصادية أيضاً، إذ تعني زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة ترتيب أولويات الدولة في ظل ضغوط اجتماعية واقتصادية داخلية.
الأمر الآخر، حالة الاستقطاب السياسي والإجتماعي المتزايدة، بعد إرتفاع نبرة الخطاب العام ليصبح أكثر حدة، كما تراجعت المساحات الوسطية التي كانت تشكل صمام أمان للمجتمع والنظام السياسي الإسرائيلي، بدليل بروز نقاشات حول الهوية، الأمن، وصلاحيات المؤسسات، ما يعكس إنتقال إسرائيل من مرحلة إدارة الأزمات الى مرحلة الصراع على أسس وتعريف الدولة نفسها.
كل هذه المعطيات، ترتبط بشكل وثيق بالتطورات الإقليمية متسارعة التغيير، صحيح أن أي تصعيد خارجي يعزز تماسك الحكومة بشكل مؤقت، لكنه يؤجل معالجة الانقسامات البنيوية لدى الطبقة السياسية، ما يؤثر في الإستقرار الداخلي.
وقد يكون الأمر، مرتبط الى حد كبير بلقاءات القيادة السياسية الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية، وما تمخضت عنه هذه اللقاءات من توجهات غير معلنة تفتح الباب امام سيناريوهات محتملة نحو التصعيد العسكري ضد إيران، المدفوع برغبة إسرائيلية كاملة، ففي العادة تهرب إسرائيل من أزماتها الداخلية الى حروب إقليمية، وهذه المرة الأرضية مهيئة للتصعيد مع إيران، في حال فشل المفاوضات الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وإن لم يحدث، كما تتمناه إسرائيل، تقف الضفة الغربية المحتلة على صفيح ساخن هذه الأيام قبيل شهر رمضان، فقد إعتادت إسرائيل على إجراءات إستفزازية في الحرم القدسي الشريف في شهر رمضان، وهي تسعى لتصعيد وإستفزاز غير عادي هذه المرة، بعد أن فرضت حصاراً اقتصادياً خانقاً على الضفة الغربية، منذ أكثر من عامين، والعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية بشتى الوسائل، في ظل غياب شبه كامل للإرادة الدولية الضاغطة عادة، لمنع تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة.
