الحروب الحديثة لا تُدار في غرف العمليات، بل في المصانع، ومختبرات البحث، وسلاسل الإمداد ومراكز الدراسات، فأوكرانيا كشفت أن من لا يملك قدرة إنتاج محلية كافية، يبقى رهينة مواعيد التسليم واعتبارات السياسة الدولية، وغزة أعادت تعريف معنى القتال الحضري، حيث تتقدّم المسيّرات الصغيرة، وأنظمة الاستشعار، وحلول الحماية الفردية، على حساب الآليات الثقيلة والدروع والأسلحة الكلاسيكية للجيوش.
لا يبدأ الأردن من الصفر بالطبع ، فنحن نتمتع بتجربة مؤسسية متراكمة في المركز الأردني للتصميم والتطوير، ولدينا كوادر عسكرية وفنية محترفة، وكذلك إرادة سياسية تدفع باتجاه التحديث والتطوير، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كيف نترجم توجيهات الملك إلى استراتيجية صناعية واضحة المعالم؟
تقارير مراكز الدراسات الدولية والإقليمية التي تابعت حربي أوكرانيا وغزة تكاد تتفق على ثلاث حقائق الأولى: أن الطائرات المسيّرة لم تعد سلاحًا ثانويا، بل عنصرًا حاسمًا في المعركة والثانية: أهمية الاستدامة القتالية، أي القدرة على التعويض السريع والإنتاج المستمر ، بما يفوق أهمية امتلاك منظومات محدودة العدد عالية الكلفة أما الثالثة : القتال في المدن يتطلب تجهيزات ذكية، خفيفة، وقابلة للتكيّف.
هذه الخلاصات تتقاطع مع ما يؤكد عليه الملك دائمًا: تطوير قدراتنا بما يخدم طبيعة التحديات التي نواجهها، لا بما يُمليه علينا السوق أو التقليد للأنماط السائدة، فالأردن يحتاج لما يعزز قدراته الديناميكية على مواجهة التحديات المتغيرة باستمرار لحماية استقراره وسط عواصف الإقليم.
من هنا، يصبح الاستثمار في الصناعات الدفاعية مشروعًا سياديًا صرفا، يهدف إلى تعميق الاقتصاد المعرفي، وخلق فرص عمل نوعية، وتخفيف فاتورة الاستيراد الدفاعي، فحين تُصنع المسيّرة محليًا، أو يُطوَّر نظام صدها بأيدٍ أردنية، فإننا لا ننتج قطعة السلاح فقط، بل ننتج الخبرة ونراكمها، ونرفد الاقتصاد بفرص عمل جديدة، و نمنح بلادنا قرارًا أكثر استقلالية.
يمكن التحدي الحقيقي في ربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذلك القطاع الخاص بالمؤسسة العسكرية، وتحويل التوجيهات الملكية إلى خطط تنفيذية بجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة، هنا فقط تتحول الرؤية إلى واقع، ويتحول الشعار إلى إلى خارطة طريق تنتهي بالإنجاز.
أوكرانيا وغزة وما بينهما من حروب ومعارك ليست احداث عابرة على نشرات الأخبار؛ انها مختبرات مفتوحة لاستخلاص العبر والدراسة، والأردن بقيادته وخبرته، قادر على أن يقرأ هذه الدروس بعين باردة وعقل عملي، ففي النهاية، كما يؤكد الملك دائمًا، قوة الأردن ليست في عدته وعتاده فقط، بل في إنسانه وعقله الاستراتيجي والتكتيكي القادر على التكيّف السريع ورسم المسارات لحماية قراره الوطني.
وفي زمن تتآكل فيه الضمانات الدولية، تبقى الحقيقة بسيطة: من يملك صناعته الدفاعية، يملك هامش حرية كبير لاتخاذ اللازم من الخطوات والقرارات ومن يملك قراره، يحمي وطنه.
