في عالم يشهد تغيرات مناخية متسارعة وتحديات اقتصادية متزايدة، لم يعد الحديث عن حماية البيئة ترفًا فكريًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية. ومع تزايد الضغوط على الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف الطاقة والمياه، برز الاقتصاد الأخضر كأحد أهم الحلول لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويأتي الأردن في مقدمة الدول التي تحتاج إلى هذا التحول، نظرًا لمحدودية موارده الطبيعية واعتماده الكبير على استيراد الطاقة، إضافة إلى التحديات البيئية والبطالة التي يواجهها.
يشير مفهوم الاقتصاد الأخضر إلى نظام اقتصادي يهدف إلى تحسين رفاه الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية مع تقليل الأضرار البيئية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجيع إعادة التدوير، وتطوير النقل والمباني الصديقة للبيئة. ويُعد هذا النموذج الاقتصادي من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وضمان حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
يمتلك الأردن إمكانات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتمتع بأكثر من 300 يوم مشمس في السنة، مما يجعله من أفضل الدول في المنطقة لإنتاج الطاقة الشمسية، إضافة إلى توفر مناطق مناسبة لطاقة الرياح. وقد حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إذ ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى نحو 27% بحلول عام 2024 بعد أن كانت أقل من 1% قبل عقد من الزمن، كما بلغت القدرة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 2840 ميغاواط، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليل فاتورة استيراد الطاقة التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.إلى جانب قطاع الطاقة، يوفر الاقتصاد الأخضر فرصًا واسعة في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه وإعادة التدوير والسياحة البيئية. ويُعد الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، حيث يقل نصيب الفرد من المياه عن 100 متر مكعب سنويًا، مما يجعل الاستثمار في تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. كما يمكن للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية والمواقع السياحية أن تسهم في زيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل للسكان المحليين مع الحفاظ على البيئة الطبيعية.
يسهم الاقتصاد الأخضر في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أصبحت المشاريع البيئية من أكثر القطاعات نموًا عالميًا. كما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الهندسة البيئية والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. إضافة إلى ذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية يقلل من التكاليف الاقتصادية على المدى الطويل، بينما يؤدي تقليل التلوث إلى تحسين الصحة العامة وخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز النمو الاقتصادي المستدام ورغم هذه الفرص الكبيرة، يواجه تطبيق الاقتصاد الأخضر في الأردن عددًا من التحديات، من أبرزها نقص التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الخضراء، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية التنمية المستدامة، إضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وسياسات داعمة تشجع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. كما قد تواجه بعض القطاعات التقليدية صعوبة في التكيف مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة لضمان انتقال عادل نحو الاقتصاد المستدام.
ومن وجهة نظري، فإن الاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار اقتصادي بديل، بل هو فرصة وطنية يجب على الأردن اغتنامها دون تأخير. فالتحول نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد الأردني، من اقتصاد يعتمد على الاستيراد والموارد المحدودة إلى اقتصاد قائم على الابتكار والطاقة النظيفة والمعرفة. كما أرى أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر هو استثمار في مستقبل الشباب الأردني، إذ يمكن أن يخلق آلاف الوظائف الجديدة ويحد من هجرة الكفاءات .لذلك فإن تبني سياسات واضحة وداعمة للاقتصاد الأخضر يجب أن يكون أولوية وطنية، وليس مجرد شعار بيئي أو خطة بعيدة المدى.
وفي الختام، يمكن القول إن الاقتصاد الأخضر يشكل داعما اساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة في الأردن. فتبني هذا النموذج الاقتصادي لا يسهم فقط في حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث، بل يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع التخطيط السليم، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، يمكن للأردن أن يبني اقتصادًا قويًا ومستدامًا يضمن مستقبلًا مزدهرًا للأجيال الحالية والقادمة، ويجعل من التنمية المستدامة واقعًا ملموسًا لا مجرد شعار نظري.
