ويتمحور الجدل حول معيارين محتملين:
هل يُشغل المقعد من المرشح التالي في ترتيب القائمة؟ أم من المرشح الحاصل على أعلى الأصوات داخلها؟
وهل يقتضي تطبيق قاعدة “الخاص يقيد العام” العدول عن قاعدة الترتيب إلى معيار الأصوات؟
هذه التساؤلات لا يمكن حسمها إلا من خلال قراءة أصولية منهجية تستند إلى أدوات تفسير النصوص التشريعية، وعلى رأسها: التفسير اللفظي، والنسقي، والغائي.
أولاً: في ضوء الدلالة اللفظية للنص
النص المنظم لحالة شغور مقعد في الدائرة الانتخابية العامة قرر صراحة أن المقعد الشاغر يُشغل من “المرشح الذي يلي المرشح الفائز من القائمة ذاتها حسب الترتيب في القائمة”.
والدلالة اللغوية لهذا النص قاطعة في اعتماد معيارين متلازمين:
1. معيار التتابع (الذي يلي).
2. معيار الترتيب المحدد مسبقاً في القائمة.
ولا يظهر في النص أن عدد الأصوات يشكل معياراً أصلياً في حالة الشغور، بل إن الإشارة إلى الأصوات ترد في سياق استثنائي عند تعذر تطبيق معيار الترتيب.
ومن ثم، فإن القراءة اللفظية تقود إلى نتيجة مفادها أن الأصل في الاستخلاف هو الالتزام بترتيب القائمة، لا إعادة الاحتكام إلى عدد الأصوات.
ثانياً: التفسير النسقي في إطار النظام الانتخابي
لا يجوز تفسير نص الشغور بمعزل عن طبيعة النظام الانتخابي الذي ينتمي إليه. فالدائرة الانتخابية العامة تقوم على نظام القائمة النسبية، حيث تُوزع المقاعد أولاً على القوائم، ثم يُحدد الفائزون داخل كل قائمة.
عدد الأصوات يؤدي دوراً حاسماً في مرحلة إعلان النتائج وتحديد الفائزين ابتداءً. أما مرحلة الشغور، فهي مرحلة لاحقة ذات طبيعة تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية التمثيل النيابي دون إعادة فتح العملية التنافسية داخل القائمة.
لو اعتُمد معيار “الأعلى أصواتاً” في كل حالة شغور، لتحولت آلية الاستخلاف إلى إعادة فرز تنافسي داخل القائمة، وهو ما يتعارض مع مبدأ الاستقرار البرلماني ويهدر فكرة اليقين القانوني.
ومن هنا يتضح أن النسق التشريعي يميز بين:
• مرحلة الحسم الانتخابي، حيث يكون للصوت أثره المباشر.
• ومرحلة معالجة الشغور، حيث يُقدم معيار الترتيب ضماناً للاستقرار.
ثالثاً: التفسير الغائي ومقاصد المشرّع
إن الغاية الظاهرة من النص المنظم للشغور تتمثل في تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:
1. الحفاظ على استقرار المؤسسة النيابية.
2. احترام البناء الداخلي للقائمة السياسية وترتيبها المعلن للناخبين.
3. تجنب المنازعات اللاحقة حول أحقية الاستخلاف.
فلو أراد المشرّع جعل معيار الأصوات هو الحاسم في حالة الشغور، لنص على ذلك صراحة، كما يفعل عادة عند تنظيم آليات احتساب النتائج الانتخابية.
إن اعتماد الترتيب معياراً للاستخلاف يكشف عن إرادة تشريعية واعية في تثبيت قاعدة موضوعية واضحة تمنع إعادة الجدل بعد اكتمال العملية الانتخابية.
رابعاً: في مدى انطباق قاعدة “الخاص يقيد العام”
لا خلاف في أن القاعدة الأصولية المستقرة تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام. غير أن تطبيق هذه القاعدة يقتضي أولاً تحديد النص الخاص.
في مسألة استخلاف نائب فئة الشباب:
• النص الذي يخصص المقعد لفئة الشباب يحدد صفة شاغل المقعد.
• أما النص الذي ينظم حالة الشغور، فهو النص الخاص في آلية الاستخلاف.
وبالتالي، فإن تخصيص المقعد للشباب يقيد هوية من يجوز له شغله، لكنه لا ينشئ آلية مستقلة لملئه خارج إطار النص المنظم للشغور.
وعليه، فإن قاعدة “الخاص يقيد العام” لا تؤدي إلى تقديم معيار الأصوات، بل إلى الجمع بين أمرين:
1. الالتزام بشرط الفئة (أن يكون البديل من فئة الشباب إن وجد).
2. تطبيق آلية الترتيب المنصوص عليها في القانون.
خامساً: التطبيق العملي
إذا صدر حكم قطعي بصحة فصل نائب منتخب عن فئة الشباب في القائمة الوطنية، فإن المقعد يُعد شاغراً، ويُشغل وفق الآلية التالية:
• يُنظر إلى المرشح التالي في ترتيب القائمة من فئة الشباب.
• فإن لم يوجد مرشح آخر من الفئة ذاتها، تُطبق الأحكام الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
• ولا يُنتقل إلى معيار “الأعلى أصواتاً” إلا في حال تعذر تطبيق الترتيب أو وجود نص صريح بذلك.
إن القراءة الأصولية المتكاملة للنصوص تقود إلى نتيجة واضحة مؤداها أن معيار الترتيب هو الأصل في ملء شغور مقاعد القائمة الوطنية، بما في ذلك المقاعد المخصصة لفئة الشباب، وأن عدد الأصوات لا يشكل معياراً أولياً في هذه المرحلة.
كما أن قاعدة “الخاص يقيد العام” لا تفضي إلى العدول عن قاعدة الترتيب، بل تؤكد أن خصوصية الفئة تقيد الشخص لا الآلية، وأن استقرار النظام النيابي يقتضي الالتزام بالنص المنظم للشغور بوصفه النص الخاص الحاكم للمسألة.
وبذلك يتحقق التوازن بين إرادة الناخبين واستقرار البناء البرلماني، في إطار قراءة أصولية منضبطة تحترم منطق التشريع وروحه.
استاذ القانون الإداري
