كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، وأصبح التركيز عليها محوراً أساسياً لتطوير الخدمات وتحسين جودة حياة المواطن. إلا أن النظر إلى التحول الرقمي من زاوية الخدمات فقط يبقى في منظوره الضيق الذي قد يعيق تحقيقه بعض السياسات العامة الحالية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى النظر للإطار الأوسع اللازم لتحقيق هذا التحول بشكل فعّال ومستدام، عبر مراجعة وتعديل دورة إعداد السياسات في ظل التحول الرقمي.
لقد فرض التحول الرقمي إعادة تعريف دورة إدارة السياسات العامة وأدوات تطبيقها، حيث أصبح لزاماً على الجهات الحكومية الاستفادة من التحول الرقمي والبيانات المتوفرة لضمان استجابتها ومواءمتها مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجتمع أو المواطن المتأثر بتطبيق هذه السياسات. كما سهل عملية التعلم من نتائج تقييم السياسات السابقة المطبقة، ومدى نجاحها في تحقيق الأثر المستهدف.
يتطلب اليوم إعداد السياسات وضمان تطبيقها والامتثال لها ورصد وتقييم نتائجها وأثرها باستخدام البيانات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتتمكن الحكومات من تحويل السياسات "الثابتة لسنوات" إلى سياسات مرنة قابلة للتعديل المرحلي، مواكبة للتطورات الدولية. وبذلك تصبح المؤسسات أكثر استعداداً للتغييرات المستقبلية وقادرة على مراجعة سياساتها على فترات أقصر بناءً على تقييم النتائج.
ومع التوجه المتزايد نحو إشراك المعنيين من متأثرين ومؤثرين في جميع مراحل إعداد السياسة كأبرز المتطلبات التي أكدت عليها الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية، أصبح لزاماً على الحكومات الاستماع إلى احتياجات المستفيدين والأخذ بالتغذية الراجعة من جميع أصحاب العلاقة على اختلاف مرجعياتهم ومواقعهم ومجالات عملهم وغيرها من الاعتبارات. وهنا، نجد أن الأدوات التقنية الحديثة، مثل منصة "تواصَل" في الأردن،قد سهلت عملية التواصل والتشاور والرصد والتحليل لتضع بين يدي متخذ القرار معلومات مؤكدة مبنية على أدلة يمكن الاستناد إليها في رسم السياسات العامةبشكل أكثر مواءمة ودقة.
كما امتد أثر التحول الرقمي إلى أدوات صنع السياسات نفسها، وليس فقط إلى محتواها، ويظهر ذلك بوضوح عند مراجعة السياسات القطاعية عالية التأثير، مثل سياسات البيئة، والضمان الاجتماعي، والعمل، والاستثمار، لرصد نتائجها وأثرها الفعلي، ومدى تحقيقها لأهدافها. كما مكنت هذه الأدوات الحكومات من اختبار السياسات رقمياً على نطاق محدود قبل تعميمها. وفي هذا السياق، لجأت بعض الدول إلى نمذجة المدن لتقييم سياستها الحضرية وتخطيطها العمراني. كما لجأت بعض الحكومات لاختبار سياسات ضريبية أو لسوق العمل، بإطلاق نماذج رقمية أو محاكاة لتقييم أثرها على الفئات المختلفة قبل إقرارها. وتم استخدام ألعاب رقمية لاختبار سياسات الإنفاق العام قبل تطبيقها فعلياً.
ولتمكين الجهات الحكومية من إقرار سياسات عامة أكثر استجابة للتحديات وأكثر قدرة على تحقيق الامتثال، اتجهت العديد من الحكومات إلى إنشاء وحدات متخصصة في جودة السياسات العامة، إلى جانب إنشاء بنوك أدلة قطاعيةللسياسات، تضم البيانات الإدارية، والأدلة البحثية، ونتائج التقييمات السابقة. يُعد ذلك ترجمة عملية لمنهج "السياسة القائمة على الأدلة"، حيث تتحول البيانات والتقييمات إلى مدخل مؤسسي لصنع القرار وتحديث السياسات.
وهنا لا بد من الإشادة بالبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام حيث أدرك القائمون عليه أن صناعة السياسات بالاستفادة من التحول الرقمي لم تعد ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة وواقعاً ملحاً، وأدرج من خلال تخصيص مكون البيانات والتقنيات الناشئة كمكوّن مرتبط بجميع محاور البرنامج، يؤثر فيها ويدعم صناعة القرار، وتحديث السياسات والتشريعات، ورقمنة الخدمات لتحقيق الأثر المنشود على المواطن والاقتصاد.
