قام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس، كما أشرف على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر، وإنزال علم الأمم المتحدة من فوقه، ورفع العلم الإسرائيلي مكانه.
يُعدّ هذا الاعتداء مخالفًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بل يأتي ضمن اعتداءات متواصلة ومتصاعدة على الأونروا، في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تصفيتها وإنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.
ويأتي الاستهداف المتكرر للأونروا من قبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال إصدار قوانين غير شرعية عن الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة والاستيلاء على مقراتها، ما شجّع حكومة الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ هذا المخطط الخطير، الذي يندرج ضمن سياسة الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم قسرًا.
ونستذكر في هذا السياق ما جرى صباح يوم 8 أيار 2025، حين اقتحمت قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، وأجبرت أكثر من 550 طالبًا وطالبة كانوا في الفصول الدراسية على مغادرة مدارسهم، كما تم اعتقال أحد موظفي الأونروا ونتيجة لذلك، اضطرت الوكالة إلى إجلاء جميع الطلبة من المدارس الست التي تديرها في القدس الشرقية.
واليوم، يعاني ما يقرب من 800 طالب وطالبة – بعضهم لا يتجاوز عمره ست سنوات – من الصدمة والقلق. ويُعدّ اقتحام المدارس وإغلاقها بالقوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فهذه مدارس تابعة للأمم المتحدة، ولا يجوز المساس بحرمتها.
والأونروا، كما هو معلوم، هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، وقد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفوّضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عملياتها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم. وتعمل الوكالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
ويظهر حجم الاعتداء الصارخ أيضًا في ما أعلنته إدارة الأونروا في رسالة داخلية حديثة، أشارت فيها إلى أن الوكالة تعاني عجزًا ماليًا حادًا ومستدامًا، نتيجة تعليق التمويل من جهات مانحة رئيسية كانت تشكّل نحو ثلث ميزانية البرامج، إضافة إلى تراجع التمويل الإنساني عالميًا، واستمرار الضغوط السياسية التي أثّرت سلبًا على التدفقات المالية. وبحسب الرسالة، فإن العجز المتوقع في ميزانية البرامج لعام 2026 يبلغ نحو 220 مليون دولار أميركي، ما اضطر الإدارة إلى اتخاذ تدابير تقشفية جديدة، شملت تقليص ساعات العمل الأسبوعية بنسبة 20% اعتبارًا من شباط/ المقبل، مع خفض الرواتب تبعًا لذلك، في جميع أقاليم عمليات الوكالة، بما فيها الأردن، ومن شأن هذه الإجراءات أن تنعكس سلبًا على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدَّمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي ينذر بتداعيات اجتماعية وإنسانية واسعة.
يقف الأردن إلى جانب استمرار الأونروا في تقديم خدماتها الإنسانية، ويسعى إلى توفير الدعم الأممي لها، إلا أن الوكالة، ومعها اللاجئون الذين تخدمهم وموظفوها، باتوا جميعًا في دائرة الخطر، في ظل أوضاع صعبة وقاسية، بل كارثية في أحسن الأحوال!
وهنا يبرز التساؤل: هل من إجراءات فعلية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لدفعها إلى التراجع عن هذه الاعتداءات، والسماح للأونروا بالقيام بتفويضها الأممي، وفقًا لما دعت إليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا؟
