كالعادة يثار بعض اللغط حول المدينة الجديدة (عمرة) وينتهي بعد توضيحات صدرت عن الحكومة، وعن الدكتورة حنان عشراوي بعد الزج باسمها في ادعاءات بملكيتها لأراضٍ شاسعة في موقع المشروع، لدرجة الحديث عن أن الأراضي التي اشتراها الضمان الاجتماعي كانت مملوكة للأكاديمية الفلسطينية الرفيعة.
الإشاعة التي صدرت كانت شريرة وتستهدف إثارة أسئلة ومخاوف لا مبرر لها، ومع ذلك ليس النفي كافيًا، فالقصة الأساسية هي رصد المخيلة التي أنتجت هذه الشائعة وعملت على ترويجها.
وقبل ذلك، يتوجب أيضًا النقد الذاتي لطريقة إعلان المدينة الجديدة والأحاديث التي دارت حولها، وهل نحن أمام مبادرة أم مشروع وطني كبير، وما هي الوظيفة أو الفلسفة التي استدعت وجود المدينة من حيث المبدأ، وبعد ذلك الحديث عن موقعها.
الإجابة حول المدينة الجديدة يمكن مشاهدتها في عمان، فهي مدينة أكبر من مدريد وبرلين وروما، ومع ذلك، تفتقد للبنية التحتية للمدن التي تماثلها في تعدادها السكاني، كما أنها مدينة شهدت قفزات سكانية في مدى زمني قصير أدى إلى ما يشبه الارتجال، ولم تكن التعليمات التنظيمية المستندة إلى القوانين تدعم نموًا صحيًا للمدينة.
ولكن يبقى التساؤل حول موقعها البعيد نسبيًا عن عمان، خاصة أن الأنشطة الاقتصادية تتركز في العاصمة، وسكان المدينة الجديدة سيكونون بعيدين نسبيًا وستلحقهم تكلفة مادية للتواجد قريبًا من الفرص المتوفرة في عمان، إلا إذا كان الحديث عن حزام تنموي يتكامل في وسط المملكة تجاه معالجات تنموية واسعة وشاملة جنوبًا وشمالًا.
لم يظهر مشروع المدينة الجديدة من فكرة طارئة، فهي محل نقاش لسنوات، وكانت التفاصيل ومن أهمها التمويل تؤجل الإعلان عن المدينة، وكذلك تجنب فكرة المضاربات على الأراضي للخروج من مأزق توجيه السيولة تجاه استثمار عقاري يزاحم الغايات التنموية، ومع ذلك، فالحديث عن المدينة الجديدة يجب أن يترافق مع بيان واضح تصدره الحكومة حول رؤيتها المستقبلية.
الموقع يأتي ليوفر للحكومة الخيارات الكاملة في تخطيط المدينة نظرًا لأن الأراضي تعود إلى الخزينة، والحاجة إلى أراضٍ متصلة ومناسبة يدفع لخيارات محدودة، وتعبير الأنسب في هذا السياق هو بين مواقع لكل منها ميزاته وعيوبه، وليس الأنسب بالمعنى المطلق أو بالمعنى المرادف للأمثل.
في رحلة التنمية الحضرية تأتي المدينة لتكون خطوة مهمة، ولكن لا يجب أن تكون منفردة، فالحاجة إلى قفزة نوعية تحضر لأسباب كثيرة، وتجربة المدينة الجديدة ستكون حاسمة وستلعب دور البوصلة في التفكير لمراحل قادمة.
صدور وثيقة حول التنمية الحضرية في الأردن وأولوياتها وموجباتها وآفاقها، والمطلوب من القطاع العام، أي من المواطنين بشكل عام، والقطاع الخاص، أمر من الأهمية ليكون مدخلًا لقرارات فردية رشيدة تجعل المدينة الجديدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع، قائمة على قناعات واضحة تؤدي في تجمعها وتضافرها لمصلحة التخطيط الشمولي المناسب لتأسيس مجتمعات صحية في مدن نشطة تعتمد على الكفاءة في التنظيم.
من غير ذلك، ستكون الشائعات والتخمينات، ومن ورائها المضاربات، مفتوحةً ومغرية سواء كانت حسنة أو سيئة النية.
