تشهد الساحة النيابية نقاشا داخليا حول اولويات مجلس النواب في الدورة العادية الثانية.
المصادر النيابية تؤكد انه بعد انجاز مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2026 فان هناك حديثاً عن اولويات تشريعية ستكون امام مجلس النواب في الدورة العادية الثانية ابرزها مشروع القانون المعدل لقانون العمل الموجود في ادراج مجلس الاعيان، والحديث عن نية الحكومة ارسال مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التي اجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما ان مشروعاً جديداً للادارة المحلية يطبخ على نار هادئة وسيكون امام مجلس النواب بمجرد الانتهاء منه من قبل الحكومة.
رئيس المجلس مازن القاضي يلخص اولويات مجلس النواب بتعزيز ثقة المواطنين والتفاعل مع قضاياهم بشكل يومي وتفعيل دور اللجان الدائمة لتكون "مطبخ التشريعات" لانجازها لتلبي الغرض منها واتباع سياسة الانفتاح في علاقة مجلس النواب مع المجتمع ومؤسساته علاوة على الحوار مع المختصين حول التشريعات.
وتؤكد المصادر النيابية ان رئيس مجلس النواب يحرص على تعزيز النقاش الداخلي بين اعضاء مجلس النواب وخاصة اثناء مناقشة التشريعات سواء في اللجان الدائمة للمجلس او تحت القبة، وتشير المعطيات الى توافقات دائمة بخصوص النقاشات تحت القبة للتشريعات التي ترسلها الحكومة بان تتاح الفرصة لاكبر عدد من النواب مناقشتها بالقراءة الاولى ثم تحويلها الى اللجان الدائمة لمناقشتها بعمق وهذا ما حدث في جميع التشريعات التي اقرها المجلس وخاصة مشروع قاون الموازنة العامة ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 والذي بموجبه سيتم استبدال الحبس بالرقابة الالكترونية ومشروع القانون المعدل لقانون الجريدة لسنة 2025 والذي بموجبه سيتم اصدار الجريدة الرسمية الكترونيا اضافة الى النسخة الورقية.
وتؤكد المصادر النيابية ان رئيس مجلس النواب حريص على اجراء حوارات حول التشريعات التي لها مساس بالمواطنين بشكل مباشر مع كل المختصين واصحاب العلاقة داخل اللجان الدائمة قبل اتخاذ قرار بخصوصها.
القضية الاخرى التي حرصت رئاسة مجلس النواب على تعزيزها هي سياسة الانفتاح على الاعلام والمواطنين لذلك اتخذ قرارات عنوانها الانفتاح على الاعلام والمواطنين والاستماع لقضايا الناس واصبحت ابواب مجلس النواب مفتوحه للمواطنين ومن ضمنها مكتب رئيس مجلس النواب، وظهر واضحا ان رئيس مجلس النواب اتبع سياسة الباب المفتوح امام المواطنين والاعلام والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، فالمجلس وفق سياسة القاضي يستقبل يوميا المراجعين ولن يغلق ابوابه امام الناس بل ستكون ابواب الرئاسة ومكاتب النواب مفتوحة ومستعدة لاستقبال المواطنين من جميع محافظات المملكة.
وتؤكد المصادر ان القاضي يحرص على تعزيز دور الكتل النيابية وتفعيل الية التنسيق مع ممثلي الكتل وخاصة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب والذي يضم اعضاء المكتب الدائم وممثلي الكتل والذي يعقد اجتماعات دورية بهدف التنسيق حول اولويات مجلس النواب والنقاشات تحت القبة او حتى في كيفية تشكيل الوفود النيابية التي اصبحت في اضيق الحدود واقتصرت على المشاركة في المؤتمرات التي يكون للاردن مصلحة في التواجد فيها، علاوة على ان يشكل الوفد من كل كتلة نائب واحد وان لا يزيد العدد عن ستة نواب.
ويؤكد نواب بان اجواء الارتياح هي السائدة داخل مجلس النواب وبان الرئاسة عملت خلال الدورة العادية الثانية من اجل تحقيق الانجازات وتعزيز العمل المؤسسي وتعزيز مبدأ التوافق والتعاون بين الكتل النيابية لتعظيم الانجازات من خلال ممارسة مجلس النواب دوره الدستوري في التشريع والرقابة على اكمل وجه وبما يحقق المصلحة الوطنية.
القضية التي باتت ضرورية لدى رئاسة النواب هي تطبيق النظام الداخلي للمجلس النواب في عمل النواب واللجان الدائمة والكتل وايضا في العلاقة مع الحكومة فان الرئاسة تحرص على تطبيق النظام الداخلي في كل ما يتعلق في العلاقة مع الحكومة، فالرئيس يحرص ان ياخذ النائب حقه وصلاحياته المنصوص عليها في النظام الداخلي وان تعطى الحكومة الحق الوارد في النظام الداخلي.
ويؤكد نواب بان رئاسة المجلس خلال الدورة العادية الثانية تعمل بمنهجية الانفتاح والشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية من خلال عقد جلسات رقابية وفق النظام الداخلي علاوة على تعزيز العمل الحزبي من خلال الكتل الحزبية البرامجية وتعزيز الرقابة البرلمانية على برامج ورؤى الحكومة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري.
