شهدت السياسة الأردنية خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوراً متدرجاً في المنهج والأدوات، مع ثبات واضح في الرؤية الكبرى. يمكن قراءة هذا التطور كمسار مستمر اعتمد على البراغماتية الواقعية، وعلى فهم عميق لطبيعة الإقليم وتقلباته، وعلى إدراك أن استقرار الأردن لا ينفصل عن ضرورة إدارة محكمة للعلاقات الخارجية والداخلية معاً.
في السنوات الأولى من العهد، انصبّ التركيز على تثبيت الداخل وتعزيز صورة الأردن كدولة مستقرة ومنفتحة بعد انتقال سلس للسلطة. كانت تلك مرحلة إعادة التموضع وتحديث الدولة، ومحاولة توسيع شبكة العلاقات الدولية والانخراط بفاعلية في النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة، مع الحفاظ على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية. تزامن ذلك مع إطلاق رؤى اقتصادية وإصلاحية تهدف إلى ترسيخ بنية الدولة وتخفيف هشاشة الاقتصاد.
مع بداية العقد الأول من القرن الجديد، دخل الأردن مرحلة جديدة عنوانها إدارة الاضطرابات الإقليمية. الحرب على العراق وتداعياتها الأمنية والاقتصادية وضعت المملكة أمام تحديات مباشرة، فكان نهج “الاحتواء الوقائي” هو الأساس. تعامل الأردن مع خطر الإرهاب وتوسع التنظيمات المتطرفة بحزم، وعمّق دوره الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على شبكة تحالفاته التقليدية. هذا التوازن سمح للأردن بالبقاء خارج دائرة الفوضى رغم أن المنطقة كانت في حالة اشتعال دائم.
جاء الربيع العربي كاختبار كبير للمنطقة بأكملها، لكن الأردن اختار مساراً مختلفاً عن الكثير من الدول. اعتمدت الدولة نهجاً إصلاحياً تدريجياً لامتصاص الضغوط الداخلية دون الانزلاق إلى الفوضى، وفي الوقت نفسه تعاملت مع أخطر موجات اللجوء في تاريخها. تحوّلت الحدود الشمالية والشرقية إلى نقاط تماس مع أزمات مركّبة، فتقدّم الأردن إلى الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب، وبنى شراكات أمنية واسعة. في تلك المرحلة، بدأ الدور الأردني في القدس يبرز باعتباره ركيزة أساسية في السياسة الخارجية، ليس فقط كاستحقاق تاريخي، بل كعنصر من عناصر الهوية السياسية للدولة.
أما المرحلة الأخيرة، فتتميز بوضوح أكبر في تعريف المصالح الوطنية وصلابة أكبر في الدفاع عنها. الموقف الأردني الرافض لصفقة القرن شكّل نقطة تحول، حيث تحدثت الدولة بصوت أوضح تجاه المشاريع التي تمس هويتها ودورها ووحدتها. توسعت العلاقات الإقليمية والدولية ضمن سياسة “المحاور المفتوحة”، فحافظ الأردن على تحالفاته التقليدية، وانفتح في الوقت نفسه على ترتيبات إقليمية جديدة مع العراق ومصر ودول الخليج. وفي هذه المرحلة أيضاً برز خطاب ملكي مباشر في الدفاع عن حل الدولتين وعن الوصاية الهاشمية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس. توازى هذا كله مع إطلاق مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي باعتبارها أدوات لتعزيز المناعة الداخلية.
عبر هذه المراحل، بقي النهج السياسي الأردني ثابتاً في جوهره: دبلوماسية وقائية تمنع انتقال الأزمات، توازن دقيق بين المحاور، مركزية للقضية الفلسطينية والقدس، واستثمار واعٍ في القوة الناعمة والصلبة. أما ما تغيّر فهو مستوى الصلابة والوضوح في الدفاع عن المصالح الوطنية، إذ أصبح الأردن أكثر صراحة في رسم خطوطه الحمراء، وأكثر قدرة على تحويل تحديات الإقليم إلى عناصر لتعزيز موقعه.
بهذا المعنى، يمثل عهد الملك عبدالله الثاني مساراً تطور فيه الأردن من دولة تحاول التكيف مع محيط مضطرب، إلى دولة تمتلك رؤية أكثر وضوحاً وحدوداً أكثر صرامة، مع استمرار العقلانية السياسية كخيار استراتيجي يحفظ الاستقرار ويعزز الدور الإقليمي.
محامٍ وخبير قانوني
