للعام الثالث على التوالي يتقدم الأردن على مؤشر المعرفة العالمي، حيث شغل هذا العام المرتبة 73 بين 195 دولة، في حين كان ترتيبه 88 من بين 141 دولة في عام 2024، والمرتبة 97 ضمن 133 دولة في عام 2023. في هذا العام يقيس مؤشر المعرفة العالمي ويقارن الأداء المعرفي لـ 195 دولة ضمن 6 أبعاد هي: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، البيئة والمجتمع والحوكمة، الاقتصاد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار.
وقياساً للمتوسط العالمي على كل بُعد من الأبعاد الستة فقد تقدم الأردن عن المتوسط العالمي في ثلاثة أبعاد هي بُعد التعليم قبل الجامعي، البحث والتطوير والابتكار، وبُعد البيئة والمجتمع والحوكمة، في حين تراجع عن المتوسط العالمي في الأبعاد الثلاثة الأخرى، حيث كان ترتيب الأردن في بُعدَّي الأقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل بشيء بسيط جداً قياساً للمتوسط العالمي، ولكن كان هناك فرق واضح بلغ 3.8 عن المتوسط العالمي في بُعد التعليم التقني والمهني والتعليم العالي.
وفي نظرة عامة على الترتيب العالمي لمؤشر المعرفة هذا العام فقد حصلت دول ( سويسرا – سنغافورة- السويد) على المراتب الثلاث الأولى عالمياً وبالترتيب، في حين كان في نهاية قائمة الدول التي تم حساب مؤشر المعرفة لها عام 2025 ( غينيا – أفغانستان – تشاد) على الترتيب، وقد جاء ترتيب الأردن في المرتبة الخامسة عربياً بعد دولة الأمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 26 عالمياً، يليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 44، ثم دولة قطر في المرتبة 49، ثم البحرين في المرتبة 64 عالمياً.
وبخصوص دول الإقليم جاءت إسرائيل في المرتبة 18 عالمياُ، في حين كانت تركيا في المرتبة 48، والجمهورية الأسلامية الإيرانية في مرتبة متأخرة حيث جاءت في الترتيب 83، وعالمياً جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 15، والمملكة المتحدة في المرتبة 9، واليابان في المرتبة 19، والصين في المرتبة 36.
وللإستفادة محلياً من نتائج مؤشر المعرفة العالمي بعد تحليلها ودراستها دراسة واعية، يجب مواصلة العمل وفق النهج المعتمد في البرنامج التنفيذي لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، واعتماد الأبعاد الستة للمؤشر كمجالات عمل، ومؤشرات تقييم مستمر للجهود والخطط التنفيذية لتحقيق رؤى الإصلاح والتحديث الاقتصادي. والواضح الآن من هذه النتائج هو ضرورة العمل على مراجعة الأداء الحكومي في بُعد التعليم المهني والتقني والتعليم العالي، وإعادة دراسة السياسات الأخيرة التي تبنتها الحكومة في التوسع في برامج التعليم المهني والتقني على مستوى التعليم المدرسي والجامعي، ودراسة مدى تأثيرها في السوق الأردنية وحجم الوظائف ونوعيتها.
تشكل المؤشرات والمقاييس العالمية أدوات صادقة لتقييم عمل الحكومات والمؤسسات، والحد من الضبابية التي تغلف المشهد حيال عمل الحكومات وجدوى البرامج والخطط التي تتبناها، فهذه المؤشرات الدولية تشكل دلالات للتقييم، وفي ذات الوقت قد يُعتمد عليها في بناء البرامج والخطط الحكومية للتطوير والتحديث، كون محتوى هذه المؤشرات والمقاييس بُني وفق أسس علمية ومنهجيات معدة من قبل خبراء ومؤسسات دولية ذات إطلاع شمولي ورؤية تستند لتجارب متنوعة، وحلول ثبت جدواها وفعاليتها للتعامل مع التحديات والأزمات التي تحول دون إحداث تنمية إنسانية حقيقية.
