تقرير عبري: طلب العفو الذي قدمه نتنياهو يضع هرتسوغ في معضلة غير مسبوقة

الطلب الذي قدمه رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ للعفو – بينما لا تزال محاكمته جارية – يضع هرتسوغ، وهو السلطة المخولة بسلطة العفو، في معضلة لم يواجهها أي رئيس من قبله.

ووفقاً لـ "القانون الأساسي في الكيان المحتل، فإن سلطة العفو واسعة بشكل خاص. ويحق للرئيس العفو، أو إلغاء العقوبات، أو تخفيفها. وعلى مر السنين، ترسخت ممارسة واضحة: تُمنح حالات العفو بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتستند عادةً إلى ظروف شخصية استثنائية، أو حالة صحية، أو ادعاءات تتعلق بإعادة التأهيل، أو ظلم نتج عن ظروف تغيرت بمرور الوقت.

آلية العفو ليست بديلاً للمحاكمة

ووفق لتقريرعبري نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، يهدف العفو إلى السماح بالمغفرة، أو التصحيح، أو إعادة التأهيل – وليس اختبار الإدانة أو البراءة. والعفو الكامل يلغي حتى الإدانة والسجل الجنائي، لكن هذا لا يلغي وجود الحكم القضائي الذي صدر. بعبارة أخرى: العفو هو عمل من أعمال الرحمة، وليس التبرئة.

طلب نتنياهو استثنائي

وحسب الدكتورة دانا بلاندر، وهي زميل باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن طلب العفو من متهم قبل صدور حكم، وخاصة متهم يشغل منصب رئيس الوزراء، يخلق وضعاً غير مألوف يقوّض العلاقات بين السلطات ومعنى سيادة القانون والمساواة أمام القانون.

صحيح أن سلطة العفو واسعة، ولا يوجد حظر قانوني صريح يمنع منح العفو قبل صدور حكم نهائي، ولكن العرف السائد الذي يقضي بأن العفو ممكن فقط بعد أن تقول المحكمة كلمتها يهدف إلى التمييز بين الإجراءات القانونية التي تقع في يد سلطات إنفاذ القانون والمحكمة، وبين إجراءات العفو، وهي إجراءات فريدة تتضمن اعتبارات لأسباب أخرى.

والسابقة المعروفة التي تُذكر في هذا السياق-وفق الدكتورة دانا بلاندر- هي "قضية الخط 300 ". هناك، منح الرئيس حاييم هرتسوغ، والد الرئيس الحالي، العفو لرجال |الشاباك| قبل تقديمهم للمحاكمة. لكن الأمر كان يتعلق بظروف قصوى: قضية أمنية متشعبة، وادعاءات تتعلق بكشف أسرار إسرائيلية ، وضغط من المنظومة الأمنية والمستوى السياسي. وحتى في ذلك الوقت، كان القرار مثيراً للجدل.

ماذا عن الاعتراف بالذنب؟

إن طلب نتنياهو لا يتضمن اعترافاً بالذنب – بل العكس من ذلك. صحيح أن القانون لا يشترط الاعتراف بالذنب كشرط للعفو، تماماً كما لا يحدد القانون شروطاً أخرى للعفو. ومع ذلك، فإن المدان الذي لا يعترف بذنبه، ولا يتحمل المسؤولية عن أفعاله، ولا يندم عليها – فمن المرجح أن تكون فرصه في الحصول على العفو أقل.

وفيما يتعلق باشتراط العفو بالانسحاب من الحياة السياسية: لا يبدو أن هذه هي الحالة. فوفقاً لطلب العفو الذي قدمه نتنياهو، فإن العفو يهدف تحديداً إلى تمكينه من الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية.

وفي النقاش العام، هناك تلميحات بأن الأمر يتعلق بصفقة سياسية – عفو مقابل وقف الملاحقة القضائية للمحكمة، وربما تخفيف حدة التوترات من جانب المستشارة القانونية للحكومة، وربما مقابل الموافقة على إنشاء لجنة تحقيق حكومية. مثل هذه الصفقة السياسية يمكن أن تشوه سمعة كل من جهات إنفاذ القانون، التي تم شراء حمايتها بثمن العفو، وأيضاً لجنة التحقيق الحكومية عند إنشائها.

وفي النهاية، يقف هرتسوغ أمام قرار غير مسبوق، وطلب العفو يلقي به في قلب الواقع السياسي المشتعل.

ومعضلته ثلاثية تكمن في:

-من الناحية القانونية – قبول العفو سيكون تدخلاً في الإجراءات القضائية وابتعاداً عن العرف الذي يقضي بأن العفو لا يكون إلا بعد الإدانة؛ من حيث العلاقات بين السلطات – مثل هذا القرار سيقوّض نسيج العلاقات بينها، وسيجعل رئيس الوزراء محصناً من النظام القضائي، والرئيس فوق المحاكمة، وربما في صفقة ترتيبات – يضمن وقف إطلاق نار للمحكمة.

لكن الجانب الثالث، وهو الأهم على الإطلاق: ما هي الرسالة التي سينقلها مثل هذا العفو للجمهور الإسرائيلي بخصوص سيادة القانون والمساواة أمام القانون. ولذلك، على الرغم من أن طلب العفو شخصي، فإنه لن يؤثر فقط على مصير نتنياهو – بل على مصير الكيان المحتل.

مختص في الشأن الإسرائيلي