ما جرى في القياس الجديد لمعدل البطالة في المملكة هو توسيع البسط لتصغير المقام بشمول العمالة الوافدة او القادرين على العمل من غير الأردنيين .
لا شك أن هذا القياس الجديد معمول به في كثير من الدول، وهو يعطي مؤشراً واضحاً عن حجم القوى العاملة للأردنيين والوافدين ويمكن أن يقودأيضاً إلى بناء قاعدة بيانات أكثر دقة .
تقول الإحصاءات العامة أن معدل البطالة الكلي للسكان (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 16.2 % خلال الربع الثالث من عام 2025 بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ آنذاك 16.3%، وبانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2025.
ما زال معدل البطالة بين الذكور الأردنيين مرتفعا عند 18% خلال الربع الثالث من عام 2025، مع أنه تراجع بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وبانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه،
الدلالة الأكثر دقة هي عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الذي ارتفع لأول مرة بين الأردنيين إلى 96 ألف مشترك.
يلفت الانتباه أن معدل البطالة لغير الأردنيين للفئة العمرية 24 فأكثر يبلغ 7.1%،منها 6.4% للذكور و 11.5% للإناث.
اغلب الظن ان هذه النسبة تخص العمالة السورية او اللاجئين السوريين، وتفسير ذلك أن بعض أفراد الأسر المقيمة في الأردن من السوريين ممن بلغوا سن القدرة على العمل لا يعملون .
لماذا يبقى العامل الوافد مقيما في الأردن إن لم يحظَ بفرصة عمل ؟العامل الوافد يقبل بأي فرصة عمل متاحة وأكاد أختلف مع وزير العمل عندما قال بالمطلق إن العامل الأردني بدأ يقبل بالفرص التي كان يعزف عنها سابقا ، والتفسير الواقعي لهذه المعادلة الشائكة أن هناك تغييرا جوهريا في فرص العمل فرضها التطور التكنولوجي، فالتوقعات تشير إلى أن 69 مليون وظيفة جديدة ستخلق بحلول عام 2027 بينما ستختفي 83 مليون وظيفة، فهل العامل الأردني جاهز لهذه التغييرات ؟.
معنى ذلك هو انه يتعين اجراء تغيير جذري للتاهل لفرص العمل. الجديدة او لنقل يحب إحداث انقلاب كامل في الوسائل واليات العمل والتخطيط .
لم تعد الأعمال التقليدية التي تشغلها العمالة الوافدة تشكل تهديدا للعمالة الأردنية،بل على العكس، فعلاوة على ان العمالة الأردنية تستنكف عن هذه الأعمال فأنها تتجه إلى أنماط جديدة كليا من الأعمال ، ما يعني أن كل التوجهات سواء تلك التي تسلكها وزارة العمل أو مراكز التدريب يجب تطويرها لتواكب المتغيرات الجديدة.
