تخوض الدولة الأردنية مساراً طموحاً لتحديث القطاع العام، وقد شهدنا في المرحلة الأولى (2022-2025) إنجازات ملموسة، تمثلت في بناء الأدوات المركزية للإصلاح، كهيئة الخدمة والإدارة العامة وتحديث أنظمة الموارد البشرية وأتمتة الخدمات.
الآن، ونحن على أعتاب تصميم المرحلة الثانية، نقف أمام فرصة حقيقية لتطبيق المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة. فهذه المعايير لم تعد تكتفي بالإصلاحات المركزية، بل تضع "الحوكمة متعددة المستويات" – أي العلاقة بين المركز والإدارات المحلية – في صلب أولوياتها. غير أننا نلحظ، في المقابل، غياباً للتركيز الاستراتيجي الكافي على إشراك البلديات وتمكينها.
هذا التغافل، برأينا، هو الذي أسهم في استمرار الاختلالات الهيكلية في بلدياتنا. فلأن خارطة التحديث لم تشمل البلديات بالقدر الكافي، فهي لم تعالج التداخل غير الفعّال بين دور المجلس المنتخب كرقيب ودوره كتنفيذي. لقد انصب الجهد على إصلاح الموارد البشرية في المركز، بينما لم نمنح العناية الكافية لبناء مسار مهني لمديري بلديات محترفين.
هذه الفجوة هي سبب مباشر في الفجوات المالية القائمة. فمعايير الحوكمة الحديثة تشترط استقلالاً مالياً كافياً للبلديات. والقصور في تطبيق هذا المبدأ هو ما أبقى بلدياتنا تعتمد بشكل كبير على التوزيع غير المعياري والقرارات الفردية، وهو ما حوّل مشروع اللامركزية الطموح، بشهادة أعضائه، إلى مسار متعثر بسبب تأخر المخصصات وتعثّر المشاريع.
لم يأتِ هذا الطرح من فراغ، بل هو صوت الخبراء والمختصين الذين طالبوا مراراً بإشراك البلديات ومواءمة قانون الإدارة المحلية الجديد مع خارطة التحديث.
اليوم، نحن أمام فرصة لتصحيح المسار ونحن نصمم المرحلة الثانية. الخيار واضح: إما أن نستمر في تجاوز هذه الفجوة المحورية وننتج إصلاحاً مركزياً أنيقاً على الورق، ولكنه غير قادر على كسب ثقة المواطن. أو أن نتبنى التوصيات ونضع الحوكمة متعددة المستويات، أي إصلاح البلديات هيكلياً ومالياً، كمحور رئيسي في المرحلة القادمة.
إن الطريق الوحيد لنجاح التحديث الشامل وتحقيق الأثر الذي يطالب به المواطن، يبدأ من عند بوابة البلدية.
