في السنوات الأخيرة، بدأ يتكشف في الأردن واقع جديد: شباب يمتلكون مهارات عالمية وطموحاً عابراً للحدود، لكنهم يدفعون نحو سوق عمل أكثر ابتكاراً، تتماشى مع إيقاعهم السريع وتنوع مهاراتهم. فإن هذا الجيل لم يعد ينتظر دوره في طابور الوظائف؛ بل اتجه نحو خلق فرصه بنفسه في التكنولوجيا، والعمل عن بُعد، والريادة الرقمية. وهكذا، يطلّ «اقتصاد الفرص الجديدة» باعتباره أحد أهم التحولات التي ستعيد رسم ملامح مستقبل الأردن خلال العقد القادم.
يمتلك الأردن أحد أعلى نسب الشباب في المنطقة. ووفقاً لتحليلات متعددة تشمل تقارير محلية ودولية، يتمتع الأردن بتركيبة سكانية شابة؛ إذ تشير تقديرات إلى أن أكثر من 60% من السكان دون سنّ الثلاثين، فيما تشكّل الفئة بين 15 و24 عاماً نحو خمس السكان. هذا الوزن الديمغرافي يجعل الشباب محوراً لأي تحول اقتصادي جديد.
ولم تغفل القيادة الأردنية الرشيدة عن هذه الحقيقة، بل وضعت الشباب في قلب رؤيتها للإصلاح الاقتصادي والإداري. وقد بدأت ملامح هذا الاهتمام تظهر من خلال برامج تحديث القطاع العام، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتمكين المهارات الرقمية، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال وبناء منصات تدريب متقدمة. هذا التوجه يعكس إدراكاً بأن الاستثمار في الشباب ضرورة استراتيجية لتسريع التحول الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأردن.
تظهر اليوم ملامح «اقتصاد فرص جديدة» يفتح مسارات مختلفة تماماً عن نمط العمل التقليدي الذي ساد لسنوات. ويرتكز هذا التحوّل على ثلاثة محركات رئيسية. أولها التكنولوجيا، إذ باتت الشركات الأردنية الناشئة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية تصدّر حلولها خارج الحدود. كما يعمل العديد من الشباب اليوم عن بُعد لصالح شركات في الخليج وأوروبا، مستفيدين من الطلب المتزايد على المهارات التقنية.
أما المحرك الثاني فهو الاقتصاد الحر، حيث تحوّلت ريادة الأعمال من ترف إلى ضرورة عملية. فجيل اليوم يدرك أن إنشاء مشروع صغير، ولو في التجارة الإلكترونية أو المحتوى الرقمي، قد يفتح باباً لفرص لا توفرها السوق التقليدية. وترافق هذا مع ظهور حاضنات أعمال ومساحات للعمل المشترك تساعد على تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع حقيقية.
والمحرك الثالث هو التكامل الإقليمي، إذ أصبح التعاون الاقتصادي الأردني–الخليجي مساحة حقيقية لإيجاد فرص عمل جديدة. فالسعودية والإمارات تبحثان عن الكفاءات الأردنية في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والصناعة المتقدمة. وهذا يوفر فرصاً ذهبية لكنه يفرض تحدياً يتمثل في منع تحوّل هذه الموجة إلى «هجرة عقول» تستنزف القدرات الوطنية.
ولكي يستفيد الأردن من هذه الديناميكية، فهو بحاجة إلى تعزيز بيئة الابتكار محلياً. فاقتصاد الفرص الجديدة لن يزدهر دون تحديث التعليم، وتوفير تمويل أولي للمشاريع الناشئة، وتمكين الشباب من أدوات العمل الجديدة. كما يحتاج الاقتصاد المحلي إلى زيادة الطلب الداخلي على المهارات الرقمية والتقنية، عبر دعم التحول الرقمي في الشركات الكبرى والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، يجب إعادة تعريف مفهوم «الأمان الوظيفي». فجيل الشباب لا يبحث فقط عن وظيفة، بل عن مسار مهني مرن وقابل للتطور. ويوفر الاقتصاد الجديد خيارات واسعة، من العمل الحر إلى الاقتصاد التشاركي إلى التدريب العالمي والمشاريع الحكومية الرقمية.
إن مستقبل الأردن يكمن في شبابه، ومستقبل الشباب يكمن في اقتصاد قادر على توظيف مهاراتهم وتحويلها إلى قيمة. ومع تزايد الفرص الإقليمية واندماج الأردن في موجة التحولات الاقتصادية العربية، فإن اللحظة الراهنة تحمل إمكانات غير مسبوقة. الفرصة الحقيقية هو تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس يشعر به كل شاب وشابة.
