قال محللون سياسيون إن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي صوت لصالح تشكيل قوة دولية لحفظ الأمن في غزة ووجود إدارة انتقالية تحت مظلة الأمم المتحدة، لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عادي، بل يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ القطاع. وأشاروا إلى أن القرار يطرح أسئلة معقدة حول السيادة الفلسطينية، والدور الدولي، والمواقف الإقليمية منه، وفي مقدمتها الموقف الأردني الذي حمل توازناً لافتاً بين الدعم والتحفظ.
وأوضح المحللون في حديثهم لـ"الرأي" أن الأردن، الأكثر ارتباطاً بالقضية الفلسطينية تاريخياً وجغرافياً وديموغرافياً، وجد نفسه مرة أخرى أمام منعطف حساس يستوجب وضوحاً سياسياً ومسؤولية وطنية. مؤكدين أن الموقف الأردني تجاه القرار الأممي جاء معبراً عن رؤية ناضجة ترفض الانخراط العسكري، لكنها لا تعارض الجهد الدولي المنظم الذي يهدف إلى حماية المدنيين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وقال الخبير في الشؤون الدبلوماسية والسفير السابق جمعة العبادي إن الأردن يتصرف في هذا السياق وفق مبدأ أن غزة ليست ساحة للتجارب الدولية، بل جزء أساسي من القضية الفلسطينية، وأي تدخل لا بد أن يكون محكوماً بالشرعية الدولية لا بالتحالفات. وأضاف أن إصرار الأردن على التفويض الأممي جاء كخط الدفاع الأول لحماية غزة من أي إدارة خارجية طويلة الأمد.
وأوضح العبادي أن رفض الأردن المشاركة في قوة عسكرية ينبع من إرثه الطويل مع القضية الفلسطينية، وأن أي خطوة عسكرية داخل غزة ستكون خارج حدود الممكن سياسياً واجتماعياً. ولذلك، جاء إعلان الأردن عدم إرسال قوات ضمن القوة الأممية قراراً محسومًا وواقعياً، مشيراً إلى أن انخراط الأردن في قوة عسكرية سيحمل تبعات داخلية وخارجية كبيرة، وأن المملكة تفضل أن تكون داعمة وليس طرفاً في الصراع، مع التركيز على الدور السياسي والوسيط بدلاً من العسكري.
من جهته، أشار المحلل السياسي والقانوني الدكتور سيف الجندي إلى أن الأردن يسعى لضمان ألا تتحول الإدارة الأممية إلى بديل عن الفلسطينيين، بل أن تكون جسراً لإعادة بناء مؤسساتهم، مؤكداً ضرورة أن تكون القوة الدولية مؤقتة وليس وجوداً دائماً. وأوضح أن الأردن يسعى لتثبيت الصوت الفلسطيني داخل أي مرحلة انتقالية، خصوصاً في مواجهة محاولات بعض الأطراف الدولية لإضعاف دور السلطة الفلسطينية.
وأضاف الجنيدي أن الأردن يلعب دوراً إنسانياً وسياسياً في آن واحد، فهو يدعم الفلسطينيين ويريد قوة دولية دون أن تكون بديلاً عنهم. وما يريده الأردن واضح وثابت: قوة دولية تحفظ الأمن، لا قوة تفرض الإرادة، وإدارة انتقالية مؤقتة، لا إدارة تنتقص من سيادة الفلسطينيين ولا حلولاً تتجاوزهم.
وختم بالقول إن كل هذه المعادلات الدقيقة تجعل الأردن ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وصوتاً عربياً متوازناً في ظل تحولات دولية مضطربة.
