أكد أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن الهيئة وسجل الأحزاب يتعاملان مع قضايا الانتسابات والاستقالات الحزبية وفقا لأحكام القانون والأصول المعتمدة، مشددا على أنه حتى اللحظة لم ترد إلى السجل أي وثائق رسمية تتعلق بالاستقالات الجماعية التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أبو زيد في تصريح خاص لـ"الرأي" أن مفهوم "الاستقالة الجماعية" غير موجود في القانون، إذ إن الاستقالة تعدّ قرارا شخصيا وفرديا لكل عضو، كما أن الانتساب إلى الأحزاب يتم بإرادة حرة ومنفردة، وليس ضمن كتل أو مجموعات.
وبيّن أن إجراءات الاستقالة تتم عبر تقديم العضو طلبه إلى الحزب مباشرة، الذي يقوم بدوره بمخاطبة سجل الأحزاب رسميا بناء على رغبة العضو، مشيرا إلى أن الحزب لا يملك حق رفض الاستقالة، لأنها حق أصيل لكل منتسب.
وأضاف أبو زيد أن الهيئة تتعامل فقط مع الوثائق الرسمية الواردة إليها حسب الأصول، مؤكدا أنه حتى وقت إعداد هذا التقرير لم يصل إلى سجل الأحزاب أي مخاطبات أو استقالات رسمية بهذا الشأن.
