أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جماعياً مؤسسياً داخل المجلس لتعزيز الدور التشريعي والرقابي، والانحياز لقضايا الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن الإصلاح لم يعد ترفاً بل ضرورة لبقاء الدولة وتجديدها.
وقالت الجراح، في حديث خاص مع "الرأي"، إن الحاجة لوصول النساء إلى أجندة صُنّاع القرار من خلال الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتضع المرأة الأردنية في مختلف ميادين العمل أمام مسؤولية ترتيب أولوياتها وتبديد همومها، سواء كانت ناخبة أو مترشحة، لأنها الأقدر على معرفة احتياجاتها والتعبير عنها.
التحديات أمام المرأة السياسية
وفي ردها على سؤال "الرأي" حول أبرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في المشاركة السياسية، أوضحت الجراح أن معالجة العقبات التي تعيق المشاركة الفاعلة للمرأة هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن "العمل الفردي أثبت عدم نجاعته في الماضي".
وأضافت أن القوانين الأخيرة، مثل قانوني الانتخاب والأحزاب، جاءت لتعزيز حضور المرأة في المجالين النيابي والسياسي، غير أن الجهد الأكبر اليوم يقع على المرأة نفسها لتمكين أدواتها وتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
أولويات المرحلة المقبلة داخل المجلس
وفي حديثها عن أولوياتها بعد فوزها بموقع مساعد رئيس مجلس النواب، أكدت الجراح أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الوطنية والطموحات المرجوة في العمل البرلماني: "قراءة خطبة العرش السامي تؤكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني أراد أن يُذكر الجميع بأن الإصلاح لم يعد خياراً جزئياً، بل هو ضرورة لتجديد الدولة. الرسائل الملكية كانت واضحة بأن المواطن يجب أن يبقى محور القرار، وأن المجلس مطالب بأن يكون سلطة فاعلة لا شكلية."
المرأة النائبة كنموذج محفّز
وفي ردها على سؤال "الرأي" حول كيفية تقديم المرأة النائبة لنموذج يُحفّز النساء على خوض التجربة السياسية، شددت الجراح على أن ذلك يتحقق عبر التمكين والتدريب والتشبيك، إلى جانب دعم السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقالت إن تمكين المرأة يبدأ من تدريبها وتشجيعها على الانخراط في الشأن العام، وتزويدها بالمهارات اللازمة، وتعزيز ثقافة المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح نساء في المناصب السياسية والقيادية لخلق قدوات مُلهمة.
كما دعت إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تُعزز كفاءات المرأة وقدراتها، وتوسيع نطاق مشاركتها في جميع القطاعات الحكومية وعلى مختلف المستويات لضمان تكافؤ الفرص الحقيقية بين الجنسين.
