تُعدّ الترقيات الأكاديمية في الجامعات الأردنية من أهم أدوات تطوير البحث العلمي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس، غير أنها في السنوات الأخيرة أصبحت للأسف ساحة تتقاطع فيها المصالح الشخصية، والتقييمات غير الموضوعية، والتأخيرات الإدارية التي تُفرغها من معناها الحقيقي. وبينما يُفترض أن تكون الترقية تكريمًا علميًا مستحقًا مبنيًا على الكفاءة والإنجاز البحثي، تحولت في بعض المؤسسات إلى معركة “علاقات” أكثر منها “استحقاق”.
المشكلة لا تكمن في النظام الرسمي للترقيات، فهو من حيث المبدأ واضح ومحدد بمعايير بحثية وتدريسية وخدمة مجتمعية. بل في آلية التطبيق وضعف الحوكمة، أي غياب الضوابط التي تضمن العدالة، الشفافية، وتكافؤ الفرص. ففي بعض الحالات، تتأخر ملفات الترقية لأشهر وربما لسنوات بسبب “مزاجية” لجنة، أو “تحفظ” من رئيس قسم، أو حتى انتظار لتوافر المخصصات المالية للعلاوة، وكأن الإنجاز الأكاديمي يُقاس بميزانية الجامعة لا بعلم الباحث.
تسرب الشخصنة والاعتبارات غير الأكاديمية إلى مسار الترقية يقوّض روح العدالة ويصيب منظومة التعليم العالي في عمقها. فكيف يمكن لعضو هيئة تدريس أن يبدع في بحثه أو تدريسه وهو يشعر أن مستقبله العلمي رهين برضا أشخاص لا بمعايير؟ إن غياب الحوكمة هنا لا يعني فقط ظلمًا لأفراد، بل خسارة للوطن، لأن الجامعة التي تُكافئ العلاقات بدل الكفاءات، تُخرّج طلبة بلا نماذج يُحتذى بها.
الحوكمة في هذا السياق ليست مجرد شعارات، بل منظومة متكاملة تشمل إعلانًا شفافًا لمعايير الترقية، وآلية تقييم موضوعية مستقلة، وجدولًا زمنيًا ملزمًا لإنجاز الملفات دون تأخير، إضافة إلى فصل قرار الترقية العلمي عن الأعباء المالية. فالمكافأة المالية حق لاحق، لا يجوز أن تكون عذرًا لتعطيل الحق العلمي.
لقد حان الوقت لأن تتبنى الجامعات الأردنية مدوّنة سلوك للجان الترقيات، تجرّم تضارب المصالح، وتُلزم الأعضاء بالتحفظ المهني، وتتيح التظلم العادل دون خوف من الانتقام الأكاديمي. كما يجب على وزارة التعليم العالي أن تُفعّل دورها الرقابي وتربط الاعتماد الأكاديمي بمستوى الحوكمة والعدالة في الترقيات، لا بعدد الأبحاث المنشورة فقط، فحوكمة الترقيات ليست مطلبًا للنخب الجامعية فحسب، بل ضمانة وطنية لصون العدالة الأكاديمية وحماية رأس المال المعرفي الأردني. فالجامعة التي تُحكم بالشفافية تُخرّج قادة فكر، أما التي تُدار بالمجاملات فتُنتج الإحباط والعزوف عن الإبداع.
