يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال جولات خارجية واقليمية لمواجهة التحديات الإقليمية في المنطقة من خلال اظهار الموقف العربي في ظلِّ مشهدٍ دوليٍّ متقلبٍ تطغى عليه التحدياتُ السياسية والاقتصادية.
النشاط الملكي يعد نهجَاً للدبلوماسية الأردنية وأداةً استراتيجيةً فاعلة لتعزيز مواقف الأردنِّ وتثبيت حضوره على الخارطة الدولية، من خلال خطوات متأنية وحكيمة تجمعُ بين حكمةِ السياسة وبصيرةِ الاقتصاد.
كما ان الحضور الملكي العالمي وما يحمله الأردن من رسالة ثابتة في الدعوة إلى السلام والاستقرار، تؤكد على أن الاردن بقيادة جلالته لا يُجارى في قوَّتِه ومصداقيتِه واحترامِه على الساحةِ الدولية، حيث لا يدَّخر جهداً في نقل صورةِ الواقع بكل مصداقية ووضوح، مُحمِّلاً المجتمعَ الدولي مسؤولياته تجاه القضايا المصيرية، لا سيما القضيةُ الفلسطينية.
ولا تقف جهود جلالة الملك عند حدود الدفاع عن الثوابت السياسية، بل تمتدُّ إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة للوطن، في إطارِ ما يُعرف بـ "دبلوماسية الاقتصاد" فالجولات الخارجية أصبحت منصةً مثاليةً لتسويق "العلامة الأردنية" بجميع أبعادها.
حيث تفتح الزيارات الملكية الخارجية نوافذ الأمل للشعب الاردني عبرَ تسويقِ قصة نجاح الأردن والسعي لإيجاد الفرص التي تُحققُ له الرفاهية والتقدم.
كما تعكس اللقاءات والاجتماعات، التي أجراها ويجريها جلالة الملك مع كبار الشخصيات وممثلي الشركات العالمية حرص المملكة على توسيع الشراكات الاقتصادية في مجالات التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والغذائية والطاقة.
ان اهتمام جلالة الملك بفتح قنوات مباشرة مع كبرى الاقتصادات العالمية يعزز فرص استفادة الاقتصاد الأردني من الخبرات والتقنيات المتقدمة بمجالات متعددة، بما يسهم بتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وليواصل الأردن السير بخطى ثابتة نحو رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتعزيز النمو الشامل وتوسيع فرص الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
