خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، قدمت البنوك الأردنية تسهيلات وقروضًا وصلت قيمتها إلى 35.7 مليار دينار، بزيادة نسبتها 2.7% عن الفترة ذاتها من عام 2024، ورغم أن هذا النمو يعكس ثقة مستمرة في القطاع المصرفي وقدرته على تمويل النشاط الاقتصادي، إلا أن تفاصيل الأرقام تكشف صورة أكثر تعقيدًا، فهناك مؤشرات إيجابية مشجعة وأخرى مقلقة تستحق التوقف عندها.
النسبة الأكبر من هذه التسهيلات ذهبت إلى القطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم، إذ حصل على ما يقارب 31.8 مليار دينار، أي نحو 89% من الإجمالي فيما بلغت حصة القطاع العام 3.9 مليار دينار فقط، هذه التركيبة تعكس أهمية القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تكشف حجم اعتماده الكبير على التمويل البنكي لمواصلة نشاطه، أما على مستوى أنواع القروض فقد سجل الجاري مدين انخفاضًا ليصل إلى 2.675 مليار دينار مقارنة مع 2.82 مليار في العام الماضي، بينما ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية إلى 421 مليون دينار بزيادة تقارب 9.6%، وفي مديونية الأفراد، ما تزال القروض السكنية في الصدارة بحوالي 5.7 مليار دينار تليها القروض الشخصية بنحو 4.5 مليار، ليصل إجمالي مديونية الأفراد في عام 2024 إلى نحو 14 مليار دينار، قراءة هذه المؤشرات تكشف أن الصورة تحمل وجوهًا متعددة فمن ناحية إيجابية، استمرار النمو في حجم التسهيلات يعكس استقرارًا في النظام المصرفي وثقة متبادلة بين البنوك والعملاء، كما أن هيمنة القطاع الخاص على القروض يمكن أن تفسر بأنها دعم للنشاط الاقتصادي وإشراك مباشر للبنوك في تمويل دورة الإنتاج، كذلك فإن التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية يمكن النظر إليه على أنه دليل على تطور أدوات الشمول المالي في الأردن.
لكن في المقابل، هناك علامات مقلقة لا يمكن تجاهلها، الاعتماد المفرط على القروض السكنية والشخصية يجعل المديونية الأردنية ذات طابع استهلاكي أكثر من كونها إنتاجية، وهو أمر خطير على المدى الطويل لأنه يرفع احتمالات التعثر ويضعف أثر القروض في تحفيز النمو الاقتصادي، كما أن ارتفاع استخدام البطاقات الائتمانية، رغم فوائده، قد يضاعف من أعباء الأفراد بسبب ارتفاع كلفتها أما انخفاض الجاري مدين فقد يعكس تشدد البنوك أو تراجع ثقة بعض القطاعات في التوسع قصير الأجل.
هذه المؤشرات تستدعي التفكير الجاد في سياسات اقتصادية أكثر توازنًا، تبدأ من إعادة توجيه جزء من التمويل البنكي نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بدلًا من أن يظل معظمه في العقار والاستهلاك، كما أن ضبط التوسع في القروض الشخصية ووضع حدود للمديونية الفردية مقارنة بالدخل أصبح ضرورة لتفادي المخاطر المستقبلية، وفي المقابل يحتاج الأفراد إلى إدارة أكثر وعيًا لالتزاماتهم المالية من خلال تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل والبطاقات الائتمانية، وتوجيه الاقتراض نحو ما يمكن أن يولّد دخلاً إضافيًا إضافة إلى تعزيز ثقافة الادخار كخط دفاع أول أمام أي طارئ اقتصادي.
وعند النظر إلى تجارب دولية مشابهة نجد أن كوريا الجنوبية واجهت أزمة ديون بطاقات ائتمانية في مطلع الألفية، ففرضت قيودًا على إصدار البطاقات وأطلقت برامج لإعادة هيكلة الديون، بينما اتجهت المكسيك إلى وضع قواعد صارمة لنسبة القرض إلى الدخل، وفرضت شفافية أكبر على أسعار الفائدة، أما تركيا فقلصت آجال سداد القروض الاستهلاكية وحدّت من السحب النقدي عبر البطاقات، في حين تبنت سنغافورة نموذجًا متكاملًا بفرض سقف 60% من الدخل كحد أقصى لأقساط الأفراد الشهرية، إلى جانب حملات توعية وطنية واسعة لتعزيز الثقافة المالية، هذه التجارب تبيّن أن المزج بين التشريعات الصارمة والتثقيف المالي الشامل هو الطريق الأمثل لتحقيق التوازن بين الاستفادة من الائتمان وحماية الاقتصاد من مخاطر المديونية غير المنتجة، وبالنسبة للأردن فإن الاستفادة من نموذج سنغافورة في ضبط نسب القروض إلى الدخل، ومن تجربة كوريا الجنوبية في إعادة الهيكلة والتثقيف المالي، قد يكون الخيار الأمثل لإعادة توجيه بوصلة القروض نحو الاستثمار والإنتاج، بما يضمن استقرارًا ماليًا ونموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
