لم يكن النجاح الذي حققه الأردن في إصدار اليوروبوند الأخير بأسعار تنافسية مجرد مصادفة أو نتيجة ظرفية مؤقتة، بل هو حصيلة جهود وطنية متراكمة خلال الأعوام الماضية، تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود والمرونة رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. ويأتي هذا الإنجاز ليضيف دليلاً جديداً على نجاح خطوات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيقها إلى نتائج ملموسة في الاقتصاد الوطني.
وقد تم تنفيذ الإصدار بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، حيث أُعلن عن إتمام إصدار سندات اليوروبوند بقيمة (700) مليون دولار، وبسعر فائدة ثابت يبلغ (5.75%) لأجل سبع سنوات، أي بانخفاض قدره (1.75%) مقارنة بإصدار عام 2023. كما تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وآفاقه المستقبلية.
وارتبط هذا النجاح بتقارير وإشادات دولية صدرت مؤخراً عن مؤسسات مستقلة مثل موديز وتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي أكدت جميعها قوة واستقرار الاقتصاد الوطني. وقد استندت هذه التقارير إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم من قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، رغم الظروف الإقليمية الشديدة التعقيد. كما شكّل تحسن البيئة الاستثمارية في الأردن عاملاً داعمًا لهذا الأداء، إلى جانب النشاط الملحوظ في سوق عمان المالي.
أما القطاع المصرفي، فقد لعب دوراً محورياً من خلال تعزيز التمويلات المستدامة التي تواكب توجهات الاقتصاد الأخضر، ومنها على سبيل المثال التمويل الأخضر البالغ 135 مليون دولار الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة، والتي تعد أكبر صفقة من نوعها في الأردن على مستوى مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية (DFIs)، وهو ما يؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وثقة الشركاء الدوليين بصلابة نظامها المالي وقدرات الاقتصاد الأردني، اضاقة الى دور البنك المركزي الأردني الذي يواصل دوره الفاعل في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز منعة الاقتصاد.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال الدور الجوهري الذي أسهمت به رؤية التحديث الاقتصادي في توحيد الجهود وضبط الأهداف الوطنية، بما ضَمِن استمرار تحقيق النمو المتوازن. ويبرز هنا سؤال مستحق ماذا اذا لو لم تكن هناك رؤية وطنية شاملة توجه الاقتصاد الأردني وسط هذه الموجات المتلاحقة من التحديات، من الصعب تصور تحقيق هذه النتائج دون وجود إطار واضح يقود المسار الاقتصادي بثقة وثبات.
ختامًا، فإن نجاح إصدار اليوروبوند الأخير ليس مجرد مؤشر مالي إيجابي، بل شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد الأردني واستقراره، وتأكيد على قدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز جاذبيته. ومن المهم اليوم استثمار هذه الصورة الإيجابية في حملات الترويج للاستثمار، فشهادات الثقة الدولية تُعد أحد أهم عناصر الجذب التي ينبغي على مؤسساتنا الوطنية البناء عليها وتوظيفها بكفاءة.
