حظي تطوير نظامنا التعليمي بتوجيه ملكي بالغ الأهمية في خطبة العرش التي القاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في إفتتاح الدورة العادية الثانية من مجلس الأمة الأردني العشرين، وجاء التوجيه واضحاً بضرورة العمل على تطوير نظامنا التعليم ليصبح أكثر مواكبة وإنسجاماً مع متطلبات العصر، حيث قال جلالته " علينا أن ننهض بنظامنا التعليمي، ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر" .
ويتضمن التوجيه الملكي بخصوص تطوير نظام التعليم الهدف الذي يجب السعي لتحقيقه والعمليات التي توصلنا لهذا الهدف، فمن أهم سمات ومؤشرات نجاح أنظمة التعليم هو قدرتها على مواكبة وتلبية متطلبات العصر، فالأنظمة التي تعجز عن بلوغ هذا الهدف تصبح أنظمة متخلفة وقاصرة عن رفد المجتمع والدولة بطاقات بشرية قادرة على العيش في هذا العالم الذي يتصف بالتحولات العميقة والمتسارعة والذي يتطلب مهارات جديدة في مجالات التكنولوجيا، واللغات، ومهارات الإتصال والتفكير النقدي، والتعامل مع المشكلات، والقدرة على الإستجابة الذكية للمستجدات دون المساس بالمنظومة القيمية للمجتمع.
إنَّ تحقيق هدف التعليم لمواكبة متطلبات العصر، يتطلب خططا وبرامج وعمليات واضحة، تضعها وتنفذها مؤسسات الدولة المعنية والعاملين لديها من الخبراء ضمن سياسات متطورة تراعي خصوصية المجتمع، وطبيعة التحديات والعقبات التي تواجهه، وتستند لمبادئ راسخة في الدولة. وفي الوقت ذاته تساير المستجدات العالمية، وتواكب التطورات الحديثة في معايير التعليم في مراحله المختلفة بدءاً من رياض الأطفال، والتعليم المدرسي وإنتهاء بالتعليم الجامعي بمستوياته وبرامجه المتعددة، وكذلك معايير المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقويم، وإدارة بيئات التعلم الناجح.
ولتكون الرؤية اكثر وضوحاً، ومن أجل العمل بكل جهد وطاقة لتحقيق التوجيه الملكي لتطوير نظام التعليم، علينا الإشارة إلى الحاجة الماسة لإعداد وتأهيل نخب من المدرسين في مؤسسات التعليم المدرسي والتعليم العالي، بحيث تقود هذه النخب عملية التطوير والتحديث، إلى جانب تهيئة الأسباب لبيئة تعليمية حديثة ومحفزة، تتضمن أدوات التعليم الحديث والمتطور.
ومن أكثر أوجه القصور التي يتوجب العمل عليها لتطوير نظامنا التعليمي، هو توجيه الدعم والإهتمام لمؤسسات التعليم في محافظات الأطراف، حيث لم تعد الجامعات هناك قادرة على توفير المتطلبات المالية لاستمرار العملية التعليمية وفق المتطلبات الجديدة، وتحقيق الهدف التي أنشئت من أجله، كما يواجه كذلك التعليم المدرسي ورياض الأطفال تحديات مماثلة في جودة بيئة التعلم، وكفاءة الهيئات التدريسية، وهذه التحديات تتطلب توجيه خطط تطوير على الأقل في الخمسة سنوات القادمة توجه نحو الأطراف في خطة ذات مرتكزات مالية وإدارية تشترك في الإعداد لها مؤسسات الدولة بشقيها الرسمية والخاصة.
إن التوجيه الملكي لتطوير نظام التعليم هو استمرار لدعم أحد أهم مرتكزات الدولة الأردنية التي أسستها القيادة الهاشمية وآمنت بها مبكراً منذ نشوء الدولة الأردنية، وكانت سبباً في تحقيق تنمية حقيقية، وإنجازات واضحة وجلية في قطاعات الصحة والتعليم والعمالة الماهرة في كافة المجالات.
