يشهد الاقتصاد الأردني مرحلة دقيقة من التحول، بعد سنوات من السياسات الإصلاحية التي سعت إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات النمو. فمع نهاية عام 2024 وبداية 2025، بدأت مؤشرات عدة تظهر أن الأردن يقترب من عتبة جديدة في مسار التنمية، حيث تتجلى تدريجيًا ثمار الجهود المالية والإدارية، رغم صعوبة التحديات الداخلية والإقليمية.
منذ إطلاق برنامج تحديث القطاع العام والرؤية الاقتصادية للأردن 2033، ركّزت الحكومة على إعادة هيكلة المالية العامة وضبط المديونية وتعزيز كفاءة الإنفاق، مع توسيع قاعدة الإيرادات دون إرهاق المواطن. ورغم الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فقد حافظ البنك المركزي الأردني على استقرار نقدي نسبي، إذ بلغ معدل التضخم نحو 2.0% في عام 2024، فيما استقر الدين العام عند نحو 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2025، وهي مستويات تعكس انضباطًا ماليًا في بيئة عالمية مضطربة.
على صعيد النمو، حقق الاقتصاد الأردني معدل نمو يقارب 2.5–2.8% في عام 2024، مدفوعًا بتعافي قطاعات الخدمات والسياحة والتحويلات، إضافة إلى زيادة الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخليجية والعراقية. إلا أن هذا النمو ما زال متواضعًا ولا يوازي حجم الإمكانات الوطنية، ما يعني أن الأردن لا يزال بحاجة إلى إصلاحات أعمق في بيئة الاستثمار وسوق العمل. فالتسهيلات الأخيرة، مثل تقليص مدة ترخيص المشاريع وتفعيل نظام النافذة الموحدة، أسهمت في رفع ثقة المستثمرين، لكنها تتطلب استدامة ومتابعة حقيقية لتتحول من إجراءات إدارية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وفي الجانب الاجتماعي، اتخذت الحكومة خطوات مهمة في توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجًا عبر "برنامج الدعم النقدي"، بدلًا من الدعم الشامل للسلع. هذه الخطوة، ساعدت على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز العدالة في توزيع الموارد، لكنها لا تزال بحاجة إلى ربطها بسياسات تشغيل وتمكين حقيقية، خصوصًا للشباب والنساء في المحافظات.
أما سوق العمل، فما زال يواجه تحديات هيكلية، حيث بلغت معدلات البطالة في عام 2024 نحو 21.4%، وترتفع بين الشباب إلى أكثر من 40% في الفئات العمرية من 18 إلى 29 عامًا. ورغم إطلاق برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، فإن محدودية الاستثمارات الكبرى في القطاعات الإنتاجية تبقي خلق فرص العمل في نطاق محدود. وهنا تكمن معادلة التحول الحقيقية: كيف ننتقل من الإصلاح المالي إلى الإصلاح الإنتاجي الذي يخلق وظائف حقيقية، ويعزز الطبقة الوسطى، ويحوّل القوى العاملة من متلقٍ للدعم إلى منتج للقيمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، تمثل الشراكات الخليجية والأجنبية رافعة مهمة للتحول الاقتصادي. فالمشاريع المشتركة في الطاقة المتجددة والنقل والسياحة العلاجية بدأت تعطي نتائج أولية واعدة، خصوصًا في ظل استقرار البيئة السياسية والأمنية في الأردن، ما يعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. كما أن الاهتمام المتزايد من مؤسسات التمويل الدولية ببرامج التحول الأخضر يفتح نافذة جديدة أمام المملكة للاستفادة من التمويل الميسر، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية، خصوصًا في قطاعات المياه والطاقة الشمسية.
ختامًا، يمكن القول إن الاقتصاد الأردني يقف اليوم عند عتبة نقطة التحول. فقد نجحت المملكة في تثبيت أركان الاستقرار المالي والإداري، إلا أن التحدي المقبل يتمثل في الانتقال من “إدارة الأزمة” إلى “إدارة النمو”، أي من السياسات التقشفية إلى سياسات التحفيز الذكية. ولعل اللحظة الراهنة تمثل فرصة نادرة للأردن لبناء نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية، والشراكة الإقليمية، والاستثمار في الإنسانوهي المعادلة التي يمكن أن تنقل الأردن من مرحلة الصمود إلى مرحلة الازدهار المستدام، وتعيد للاقتصاد الوطني دوره الحيوي كقاطرة للتنمية في المشرق العربي.
________________________________________
كاتب وباحث أماراتي
X: AlshuaibiJaber
