وحيث تستند المناطق التنموية إلى قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، الذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، بل ويشمل هذا القانون الى إعفاءات ضريبية وجمركية، وحرية تملك المستثمرين الأجانب لمشاريعهم، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على العمالة الأجنبية، مما يعزز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
على مر السنين، حققت المناطق التنموية إنجازات ملحوظة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الوطني حيث تشير البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق التنموية بلغ حوالي 5.7 مليار دينار أردني، تعمل فيها 964 شركة مسجلة، وقد ساهمت الشركات ايضاً في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات.
كما أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، والذي يظهر تحولاً إيجابياً في أداء الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.1%. مما يدل على قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
في حين تعتبر منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق واحدة من أبرز النماذج، حيث صرحت إدارتها بأنها تضم 60 مصنعًا بحجم استثمار بلغ حوالي 610 ملايين دينار، مما أتاح خلق 1627 فرصة عمل، منها 70% للأردنيين. كما تم استقطاب مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة 175 ميغاوات، مما أدى الى توفير630 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت منطقة إربد التنموية استثمارات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مما ساهم أيضاً في توفير فرص عمل.
ومع ذلك، تواجه المناطق التنموية عدة تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة لتعزيز دورها. ومن بينها التراخيص والموافقات اللازمة التي من الممكن ان تواجه المستثمرين وأصحاب العلاقة وتسهيلها، ما يستدعي تفعيل زيادة المهام التوعوية لدور النافذة الاستثمارية الموحدة بشكل فعال داخلياً وخارجياً والترويج لمزاياها. كما ان نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية تعيق نمو المشاريع، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لذا فإن المساهمة في إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتمويل المشاريع في المناطق التنموية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يُعتبر خطوة أساسية لضمان توفير الدعم المالي اللازم لهذه المشاريع.
تُعد المناطق التنموية عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تسعى إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي رائد في مجالات الاستثمار والتجارة والابتكار من خلال معالجة التحديات الراهنة وتعزيز الميزات التنافسية لهذه المناطق، ويمكن المملكة من تحقيق رؤيتها الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل، يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد والفرص المتاحة.
