في هذا العصر الحداثي المعولم، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم المصدر الأبرز للمعلومات والأخبار والتعليقات، إذ يتبادل الملايين حول العالم محتوى نصياً ومرئياً بصورة لحظية، ومع هذا التدفق الهائل، قد برزت ظاهرة "الاجتزاء" بمعنى أدق اقتطاع جزء من نص أو مقطع مرئي وإعادة نشره خارج سياقه الأصلي، مما يؤدي غالباً إلى تشويه المعنى أو تضليل المتلقي.
ومن المعلوم أن ظاهرة الإجتزاء ليست جديدة على الخطاب الإعلامي، إلا أنها قد تضاعفت بفعل السرعة الفائقة للتداول الرقمي، وسهولة التلاعب بالصور والفيديوهات، إذ ان أي تصريح يمكن اقتطاعه من سياقه، ومن ثم إبرازه بشكل يخدم توجهات أو أجندات محددة.
والأمر الذي لا ريب فيه ان أثر الإجتزاء يتجلى بشكل خاص في القضايا العامة، حيث يُبتر - بمعني يقتص - جزء من خطاب سياسي أو قانوني أو ديني أو حتى عشائري، ثم يُعاد تداوله ليحمل رسالة مغايرة لما قصده صاحب العلاقة، وان هذا الأمر يفتح الباب على مصرعيه أمام التضليل، ويؤثر على وعي الجماهير، بل أكثر من ذلك إنما قد يشعل فتناً اجتماعية أو نزاعات فكرية.
والجدير بالذكر ان ظاهرة الإجتزاء من الناحية القانونية تثير إشكالات متعددة، أبرزها تحديد المسؤولية: هل هي تقع على من قام بالاجتزاء؟ أم على من أعاد النشر؟ أم على المنصة الرقمية نفسها؟ هذه الأسئلة لا تزال محل نقاش عالمي، إذ تختلف التشريعات الناظمة من دولة لأخرى في التعامل مع هذه الظاهرة.
هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى،
يواجه القضاء تحدياً كبيراً في إثبات قصد الاجتزاء، وفي كثير من الأحيان يدعي الفاعل أنه نقل المقطع بحسن نية، أو أنه لم يقصد التشويه وإنما اقتصر على إبراز جانب محدد، وبالتالي، يصبح من الصعوبة بمكان على المتضرر مجازاة الشخص الذي قام بهذا الفعل سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو الجماعات.
ومن المهم أن أشير هنا ان الإجتزاء يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة حماية السمعة والكرامة الإنسانية وأغتيال الشخصية -وما شاكل ذلك- إذ أن إعادة نشر جزء مبتور قد يلحق ضرراً بالشخصية المعنوية للفرد أو الجماعة أو حتى المؤسسة، وهو ما يتقاطع مع قوانين الذم والقدح والتشهير، ومرد ذلك أن القانون يجب أن يحدد مآهية العقوبة ويضع قانون واضح لمجازاة من ارتكب الجرم.
وهناك ثمة أمر آخر يتصل بحرية التعبير، وهنا يُطرح السؤال: هل تقييد الإجتزاء يُعد مساساً بحرية الرأي والنشر؟ أم أنه ضرورة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الحرية؟ وهنا يتضح التوازن الدقيق الذي يتعين على المشرّع تحقيقه وذلك بين الحق في حرية التعبير، ولكن في الوقت ذاته ضمان الحق في الحماية من التضليل.
وينبغي علينا الإشارة هنا الى أن المحامون يوجهون تحدياً عملياً لدى التعامل مع هذه القضايا، يتمثل ذلك في جمع الأدلة الرقمية وحفظها بطرق تضمن سلامتها أمام المحاكم، فالمحتوى المنشور على مواقع التواصل عرضة للحذف أو التعديل في أي لحظة.
إلى جانب مما سبق ذكره ، يشكل البعد العابر للحدود مشكلة إضافية، إذ قد يتم الإجتزاء في دولة، ويُعاد نشره في دولة أخرى، ما يثير صعوبة إنفاذ القانون الواجب تطبيقه، وهذا يستدعي تعاوناً قضائياً دولياً لمواجهة هذه الظاهرة، ولعل من المؤسف القول إن ذلك الأمر مازل محدوداً في هذا المجال.
وفي ضوء هذه القراءة الاستقرائية لواقع الحال فإن هذه التحديات تستدعي بالضرورة تشريع قوانين حديثة تراعي خصوصية الفضاء الرقمي، وتضع تعريفات واضحة للاجتزاء الرقمي، وتحدد ضوابط المسؤولية، مع تعزيز ثقافة التحقق الإعلامي لدى الأفراد.
والحقيقة التي وددت ذكرها منذ البداية إن ظاهرة الاجتزاء من مواقع التواصل الاجتماعي تمثل خطراً متنامياً على العدالة والوعي العام، وهي تستدعي مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات القانونية والتشريعية من جهة، والوعي المجتمعي والإعلامي من جهة أخرى، لحماية صاحب الحق وإظهار الحقيقة، وبالوقت ذاته وصون كرامة الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي.
اقول قولي هذا، وذلك بعد أن رأيت بأم عيني تصريحات صادرة باسمي عبر قنوات إعلامية حصيفه وثقت -بها مطلق الثقة- ومع الأسف الشديد اقتطعت جزءا من المقابلة، وصورتني بأنني أدعي ان السلطة التنفيذية تتغول أو تهمش السلطة التشريعية وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، فهناك شواهد حية تجسد روح التعاون بين السلطات الثلاث، وإنني اشهد شهادة حق ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- آتت أكلها في الفصل المرن بين السلطات الثلاث.
