على مدى أكثر من عشرسنوات من العمل والانخراط في ميادين العمل العام والصالونات السياسية التي تعج بالأوراق والمناقشات، والتي تتناول مسار الإصلاح والتحول الديمقراطي في الأردن، ومع تطور مصادر المعلومات وتنوعها ووفرتها في المجال الانتخابي، أصبحت زوايا البحث والتحليل أكثر انفراجاً، مما يتيح فرصاً لمزيدٍ من التدقيق في معوقات التحديث السياسي ونتائجه وسبل تعزيزه، وقد دلل على ذلك دراسة تناولت انتخابات المجلس العشرون والتي جاءت بعنوان "انتخابات 2024 وتوصيات اللجنة الملكية: مراجعةٌ في ضوء النتائج". وقد عُرضت نتائجها خلال ورشة عملٍ ناقشت بشكل أساسي نتائج الأحزاب السياسية، حيث استطاعت الدراسة تقديم تصورٍ عن انتشار الأحزاب السياسية ورصيدها الشعبي عبر كتلتها التصويتية، مما فتح الباب أمام بحث واقع وتحديات الحالة الحزبية وغير ذلك من الأرقام التي تخفي خلفها نتائج ومؤشرات تشخيصية للحالة الديمقراطية برمتها، وأكثر ما لفت الانتباه تطرق الدراسة للجانب المتعلق بالمشاركة الانتخابية والحزبية للأشخاص ذوي الإعاقة بتقديمها توصياتٍ للنهوض بهذه المشاركة، وهو ما لم أشهده سابقاً حيث عادة ما كانت تُناقش مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية ضمن لقاءاتٍ تُخصص لهذه الغاية وليس كجزءٍ أصيل من أجزاء المشهد العام للمشاركة والإصلاح السياسي، وهو ما فتح الباب لتساؤلاتٍ ومطالباتٍ بالاهتمام بشكلٍ أكبر بنشر وتوثيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً.
إن الإفصاح عن التفاصيل الإحصائية للرقم المطلق ضروريةٌ للوقوف على مواقع الكثافة بالمشاركة جغرافياً وديمغرافياً حيث بات بالمتناول ومن خلال ربط البطاقة التعريفية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مع سجلات الناخبين معرفة نسب المقترعين من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الصناديق وليس على مستوى الدوائر فحسب وهو ما قد يُمكّن لاحقاً من دراسة أثر وجود مراكز اقتراع مهيأة على اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك يمكن دراسة السلوك الانتخابي للحزبيين والحزبيات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى انخراطهم في المشهد الانتخابي، وتوزيعهم العمري أيضاً للوقوف على واقع مشاركة الشباب والنساء ذوي الإعاقة، الأمر الذي يساهم في انتاج بياناتٍ تأشيريةٍ أو أساسية يمكن استخدامها ومقارنتها في الجولات الانتخابية لاحقاً وعدم الاقتصار على العموميات في الطرح. كذلك من الظواهر التي يمكن دراستها أثر ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة على القوائم الحزبية وما إذا كان لذلك انعكاسٌ على السلوك التصويتي لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
اليوم يقع على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب وفي ظل ما توفره من بياناتٍ ومعطياتٍ انتخابية وحزبية تشكر عليها مسؤولية إيلاء شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة نصيبها من الاهتمام بما يُطرح لجمهور الباحثين والمهتمين من إحصاءات، لأن ذلك سيساهم في توفير المزيد من المعلومات والدراسات والأفكار والتحليلات التي يمكن مناقشتها والبناء عليها من أجل حفز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار التحديث السياسي، فمع تعدد المعطيات والإحصاءات تتعدد المتغيرات التي يمكن قراءة تأثيرها في بعضها البعض وبالتالي الخروج بما ينفع الناس ويبقى ف الأرض تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حتى بالمعلومة والوصول اليها والاستثمار فيها وبالتالي دراسة الحالة الديمقراطية بكافة فواعلها.
