شهدت نيويورك حضورًا أردنيًا لافتًا خلال أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، حيث شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في تأكيد جديد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في السياسة الخارجية للمملكة.
الأردن، ومنذ عقود، لم يحِد عن موقفه الداعي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وجاءت مشاركة جلالة الملك وولي العهد في هذا المؤتمر لتجدد التأكيد أمام المجتمع الدولي أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الحضور الأردني في نيويورك لم يكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل رسالة سياسية واضحة بأن المملكة ماضية في دورها التاريخي والإنساني تجاه فلسطين، وأنها مستمرة في تحذير العالم من مخاطر استمرار الاحتلال وتجاهل الحقوق الفلسطينية. هذه الرسالة، التي حملها الملك وولي العهد، تعكس التزامًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار الوصاية الهاشمية التي طالما كانت صمام أمان في وجه محاولات التهويد والتغيير.
كما أن مشاركة ولي العهد إلى جانب الملك تحمل بُعدًا إضافيًا، فهي تجسد نقل هذا النهج الثابت إلى الجيل الجديد من القيادة الأردنية، وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية وطنية لا تتغير مع الزمن، بل تتجذر أكثر فأكثر في الوعي السياسي الأردني.
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، يأتي الموقف الأردني ليعيد التذكير بأن الاستقرار لن يتحقق من دون حل عادل ينهي عقودًا من المعاناة. فالأردن لا يكتفي بإطلاق المواقف، بل يسعى باستمرار لتوحيد الجهود الدولية ودفع الأطراف الفاعلة لتحمّل مسؤولياتها تجاه السلام.
وهكذا، فإن الحضور الملكي الأردني في هذا المؤتمر لم يكن مجرد تمثيل دبلوماسي، بل تأكيد جديد على أن فلسطين ستبقى في قلب السياسة الخارجية للمملكة، وأن صوت الأردن سيظل مرتفعًا دفاعًا عن الحق الفلسطيني ورفضًا لأي حلول مجتزأة أو بديلة عن حل الدولتين.
