جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في نيويورك، في لحظة فارقة من مسار القضية الفلسطينية، ليعيد وضعها في صلب الشرعية الدولية، وليؤكد أن تجاوز قرارات الأمم المتحدة ومحاولة إسقاطها لا يلغي قيمتها ولا يسقط مشروعيتها. الخطاب حمل مواقف مبدئية ورسائل سياسية مباشرة، ونجح في تأطير النقاش حول القضية الفلسطينية ضمن أبعاد أخلاقية وإنسانية وقانونية، لا بوصفها مجرد نزاع إقليمي.
بدأ الملك كلمته في مؤتمر «حل الدولتين» بالتذكير بأن «لكل بلد وشعب أن يكون له صوت مسموع»، في إشارة رمزية إلى حق الفلسطينيين في الوجود والدولة والسيادة. بهذا المدخل، أعاد جلالته صياغة القضية الفلسطينية كمسألة كرامة وعدالة إنسانية. كما شدد على أن «كل عام نجتمع للتنديد بالظلم والعنف الناجم عن عدم حل الصراع»، ليضع العالم أمام مسؤوليته الأخلاقية في مواجهة حالة التراخي واللامبالاة.
الخطاب لم يكتفِ بالعموميات، بل أشار بوضوح إلى «انتهاك صارخ للقوانين الدولية في غزة» منذ عامين، مبرزاً أن ما يجري ليس حرباً عابرة، بل جريمة ممنهجة تهدد أسس النظام الدولي ذاته.
كما حذر من «الإجراءات الأحادية غير القانونية» في الضفة الغربية و"العنف الذي يرتكبه المستوطنون»، وهو تحديد مباشر لمصادر الخطر التي تنسف أي إمكانية لتحقيق السلام.
أكد الملك أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية، رافضاً بشكل قاطع البدائل التي يطرحها اليمين الإسرائيلي أو التي تتجاهل الحق الفلسطيني، وقد عبّر عن ذلك بنبرة حاسمة حين قال إن الخيار أمام العالم واضح: إما طريق السلام العادل على أساس حل الدولتين، أو «درب الحرب والصراع المظلم والدموي».. بهذا الطرح، أعاد جلالته ترتيب معادلة الصراع، وجعل العالم أمام اختبار الإرادة لا الشعارات.
لم يكن الخطاب منفصلاً عن الحراك الأردني الأوسع؛ فقد سبقه جهد واضح في التنسيق مع فرنسا والسعودية وأطراف أخرى لدفع انعقاد المؤتمر.
لقد دفعت جهود جلالة الملك المتواصلة عدداً متزايداً من الدول إلى إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو إنجاز سياسي عزز مصداقية الكلمة الأردنية وجعلها جزءاً من مسار عملي على الأرض. خطاب الملك في الأمم المتحدة يوازيه حراك دبلوماسي وإنساني يرسخ حضور الأردن كفاعل أساسي في المشهد الدولي.
أعاد الخطاب تأكيد الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التزييف الإسرائيلية: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد إعلان معنوي، بل «التزام الدول بمستقبل لتحقيق السلام»، ورسالة أن الصراع يجب أن ينتهي لا أن يستمر رهينة العنف والهيمنة.
خطاب الملك أمام المؤتمر حمل ثلاث رسائل محورية: أخلاقية عبر التأكيد بان القضية الفلسطينية امتحان للضمير الإنساني وللنظام الدولي. وسياسية من خلال حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد الواقعي، وأي بديل يعني استمرار الحرب، وعملية باعتبار أن الأردن سيواصل الحراك الدبلوماسي والإنساني لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم ودفع الاعتراف الدولي بدولتهم.
بهذا المعنى، مثّل الخطاب تجسيداً لدور الأردن كصوت للعدالة في الأمم المتحدة، وكشريك رئيسي في صياغة مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة.
