لم يكن الاعتراف الأخير بكل من بريطانيا وكندا واستراليا بدولة فلسطين وليد لحظة عابرة أو تطورًا دبلوماسيًا معزولًا، بل هو حصيلة مسار طويل من العمل الدؤوب الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، دفاعًا عن الحق الفلسطيني الثابت.
على مدى سنوات، ظل جلالته يصدح في المحافل الدولية بحقيقة لا تقبل الجدل: أن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. لقد ترجم جلالته هذا الموقف إلى تحركات عملية، وضغوط سياسية، وحوارات متواصلة مع صناع القرار حول العالم، حتى غدت رسالته اليوم واقعًا ملموسًا.
إن اعتراف ثلاث دول كبرى بحق الشعب الفلسطيني في دولته، يمثل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية الأردنية التي رسّخها جلالة الملك كأداة فاعلة لحماية الحقوق المشروعة، وصون العدالة، وتكريس الحلول السلمية. وهو في الوقت ذاته، خطوة نوعية تفتح الباب أمام دول أخرى لتحذو حذوها، وتعزز الشرعية الدولية تجاه حق طال انتظاره.
إن هذا الإنجاز التاريخي ليس فقط نجاحًا للأردن وفلسطين، بل هو أيضًا رسالة أمل إلى أمة تبحث عن العدل في زمن التحديات، ورسالة بأن صوت الحق، وإن طال صمته في أروقة السياسة، لا بد أن ينتصر بفضل قيادة صادقة وعزيمة لا تلين..
