يُعتبر قطاع الإسكان في الأردن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يرتبط بأكثر من 40 قطاعًا اقتصاديًا تشمل مواد البناء والنقل والخدمات الهندسية وصولًا إلى القطاع المصرفي. كما يولّد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعله رافعة للنمو وتحسين جودة الحياة. وتشير دراسة لمجموعة طلال أبو غزالة إلى أن كل دينار يُستثمر في الإسكان يعود بمردود يتجاوز 30–35% على الاقتصاد عبر الضرائب والرسوم والحركة الاقتصادية.
تشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة إلى أن حجم التداول العقاري بلغ 4.565 مليار دينار خلال الفترة من كانون الثاني حتى آب 2025، بزيادة نسبتها 3% عن الفترة نفسها من 2024، في حين أنهى التداول لعام 2024 عند نحو 6.7 مليار دينار، وهو ما يعكس عودة النشاط بعد سنوات من التباطؤ.
الحوافز الحكومية ساعدت في تنشيط السوق، خصوصًا قرار مجلس الوزراء في نوفمبر 2024 بإعفاء أول 150م² من رسوم تسجيل الشقق بنسبة 100%، وتخفيض الرسوم بنسبة 50% للمساحات الأكبر. كما ساهمت الرقمنة في خفض المعاملات الوجاهية بنحو 70%، ولوحظت زيادة في مبيعات الشقق الكبيرة خلال 2025 نتيجة مباشرة لهذه الإجراءات.
ورغم ذلك، تبقى الفجوة بين الدخول وأسعار الشقق التحدي الأكبر. فأسعار الأراضي تشكّل ما بين 30–60% من كلفة الوحدة السكنية، وقد تصل إلى 70% في عمّان. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وكلف التمويل، تزداد صعوبة التملك للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، خاصة مع تزايد موجات الهجرة الداخلية نحو عمّان وإربد والزرقاء، ما يرفع الطلب والضغط على البنية التحتية.
كما أن الازدحام المروري الذي تعاني منه معظم المدن الأردنية لا يقتصر على تراجع جودة الحياة، بل يمثل هدرًا اقتصاديًا كبيرًا للمواطنين والشركات والدولة من خلال استنزاف الوقت والوقود وتراجع الإنتاجية. وهو ما يستدعي التفكير بجدية في إنشاء مدن جديدة جاذبة للسكان بكلف معقولة. فأسعار الأراضي خارج المدن الرئيسية أقل بكثير، وإذا ما جرى تمويل مشاريعها عبر صناديق استثمارية بدلًا من الاعتماد الكلي على القروض البنكية، ستنخفض كلفة رأس المال وينعكس ذلك مباشرة على أسعار الشقق.
في هذا الإطار، يبرز دور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري في إطلاق مشاريع سكنية ميسّرة تستهدف الشرائح المتوسطة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. إلا أن محدودية موارد الدولة تمنعها من تنفيذ مشاريع كبرى بمفردها، ما يجعل تشجيع القطاع الخاص والشراكات الاستثمارية ضرورة ملحّة.
ويأتي هنا القرار المهم الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا بتأكيد أن صناديق الاستثمار المشترك لا تُعامل كشركات مالية، وبالتالي فهي معفاة من ضريبة الدخل على الأرباح الموزعة من الأسهم والحصص. ووفق القرار، تخضع هذه الصناديق فقط لضريبة قطعية مقدارها 0.08% من قيمة بيع الأسهم يتحملها البائع والمشتري. هذه المعالجة تمنح الصناديق ميزة تنافسية وتفتح الباب أمام إنشاء صناديق استثمار عقاري (REITs) أو صكوك إسكانية قادرة على تمويل مشاريع واسعة النطاق.
قطاع الإسكان في الأردن يقف اليوم أمام فرصة تاريخية. السوق نشطة، الحوافز قائمة، والاهتمام الاستثماري متزايد. لكن النجاح يتطلب توازنًا بين توفير سكن ميسّر للمواطنين وتوسيع أدوات التمويل الحديثة وجذب الاستثمارات الكبرى. فالاستثمار في الإسكان ليس مجرد بناء شقق، بل استثمار في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي معًا.
