في ظل التحوّلات الصحية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها مملكتنا، تبرز مبادرة «يوم التغيير» التي يُطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الأردن سنويًا، وهذا العام تحت شعار «صحة أطفالنا مسؤوليتنا»، كمنصة وطنية تستحق الوقوف عندها والتأمل في دلالاتها، فصحة الأطفال ليست ترفاً يمكن تأجيله، بل هي استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وأساس بناء المجتمع القوي والمزدهر الذي نصبو إليه. لقد أعطت الأردن على الدوام أولوية كبرى لصحة الطفل، وهو ما تجلى في إنجازات ملموسة على الأرض، فقد نجحت المملكة في خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، كما عززت برامج التطعيم لتبلغ نسبة التغطية أكثر من 95%، مما وضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وقد تحقق ذلك بفضل الجهود المتواصلة لوزارة الصحة والجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.
إلا أن التحديات لا تزال قائمة وتتطلب منا وقفة جادة، فوفقًا لأحدث الدراسات، فإن نسبة السمنة بين الأطفال تبلغ 18%، مع ارتفاع ملحوظ في المناطق الحضرية، فيما يقضي 40% من الأطفال أكثر من 3 ساعات يوميًا على الشاشات، ويعاني 35% من تسوس الأسنان بسبب الإفراط في استهلاك السكريات. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات رقمية، بل هي مؤشرات تنبيهية تستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً. ومن هذا المنطلق، يأتي دور «يوم التغيير» كمبادرة سنوية رائدة تحت مظلة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ليكون محطةً حيويةً لتوحيد الجهود بين جميع قطاعات المجتمع، فالمؤسسات الصحية مدعوة لضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال وفق أعلى معايير الاعتماد، والمدارس مطالبة بتعزيز البيئة الصحية عبر برامج التغذية والنشاط البدني، والأسر شريكة أساسية في تبني عادات صحية مستدامة في المنزل، ووسائل الإعلام عليها مسؤولية نشر التوعية بمخاطر السمنة وقلة الحركة.
ومن أجل ترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس، لا بد من العمل على أربعة محاور استراتيجية رئيسة، أولها، التغذية السليمة كدرع وقاية أول، من خلال تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتطبيق برنامج «المقاصف الصحية» في المدارس، وتنظيم حملات توعوية عن مخاطر الأطعمة المصنعة. ثانيها، النشاط البدني كوسيلة لتنشئة جيل أقوى،عبر إلزام المدارس بتخصيص وقت يومي للنشاط الحركي، وإنشاء حدائق عامة وملاعب آمنة، وتشجيع الأسر على ممارسة أنشطة رياضية جماعية. ثالثها، الصحة النفسية التي لا تقل أهمية، من خلال تدريب المعلمين على اكتشاف علامات التنمر، وتوفير خطوط مساندة نفسية، وتعزيز دور الأخصائيين النفسيين. رابعها، الوقاية عبر تعزيز التطعيم والفحوصات الدورية والحملات التوعوية.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكة حقيقية بين جميع أطراف المجتمع، فالجمعيات الأهلية مدعوة لتنظيم أنشطة توعوية في المناطق الأقل حظاً، والقطاع الخاص مطالب برعاية البرامج الرياضية والتغذوية، ووسائل الإعلام عليها مسؤولية إنتاج محتوى هادف يعزز الثقافة الصحية، كما أن للجامعات ومراكز الأبحاث دوراً مهماً في إجراء الدراسات وتقديم التوصيات المستندة إلى الأدلة.
ولا ننسى الدور المحوري للأسرة، التي تُعد الحاضنة الأولى للطفل والمؤثر الرئيس في تشكيل عاداته وسلوكياته، فالتوعية الأسرية وتمكين الوالدين بالمعلومات والمهارات اللازمة يُشكلان حجر الزاوية في أي استراتيجية ناجحة لتحسين صحة الطفل، وهذا يتطلب برامج توعوية مكثفة ودورات تدريبية تستهدف الأهالي بشكل مباشر.
لقد التزم مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ومنذ سنوات، بدفع عجلة التغيير الإيجابي من خلال هذه المبادرة السنوية، وإن شعار » صحة أطفالنا مسؤوليتنا » هو عهد نقطعه على أنفسنا أمام الأجيال القادمة. فلنعمل يداً بيد، في يوم التغيير وما بعده، لبناء جيلٍ يتمتع بالصحة والعافية، لأن أطفال اليوم هم قادة الغد، فكل خطوة نخطوها اليوم، مهما كانت صغيرة، ستُحدث فرقاً غداً، وقد حان الوقت لنتذكر أن استثمارنا في صحة أطفالنا هو استثمار في مستقبل الأردن، وأن مسؤولية هذه المهمة الجليلة تقع على عاتقنا جميعاً، حكومة ومؤسسات وأفراداً.
في الختام، ليكن «يوم التغيير» منطلقاً لنهضة صحية شاملة، وفرصة حقيقية لمراجعة سياساتنا وبرامجنا في مجال صحة الطفل، ولتكون الأردن كما عهدناها دائماً، نموذجاً يُحتذى به في الرعاية الصحية والاهتمام بالإنسان، فبأطفالنا الأصحاء، نَبني غداً مشرقاً لمملكتنا الحبيبة.
* أمين عام المجلس الصحي العالي السابق
