بعد مضي قرابة عام على صدور الإرادة الملكية السامية بتكليف الدكتور جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة ، فإن الوقت قد حان الآن للتحدث عن دور الحكومة وتفانيها وحرصها الدؤوب على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع التحديث السياسي والإقتصادي والإداري الشامل ، والذي تم إطلاقه بالتزامن مع إحتفالات الدولة الأردنية بتدشين مئويتها الثانية .
وعلى غير العادة فإنني سأتطرق في هذا المقال إلى جهود الحكومة المبذولة في سبيل تنفيذ مسار التحديث الإداري ، والذي كان ومازال في قمة أولوياتها ، ومرد ذلك هو أن رئيس الحكومة قد أمضى سنوات عدة مديراً لمكتب جلالة الملك المعظم ، وهذا يعني بأن دولته على دراية مطلقة بمدى حرص جلالته على المضي قدماً بجرأة وقوة في عملية الإصلاح الإداري ومأسستها ، وذلك لمعالجة ما اعترى الإدارت العامة من ثغرات أو اختلالات ، وتخليصها من مظاهر البيروقراطية و الترهل والتسيب والاتكالية ، وذلك انطلاقاً من مبدأ أن لا تنمية سياسية أو اقتصادية بدون نجاح مسار التحديث الإداري بشكل موازٍ .
وحتى لا نضيع بالتفاصيل ، فإن الطريق القويم الذي سارت عليه الحكومة، بهدف النهوض بالقطاع العام والسير به نحو معارج التطور والتقدم ، قد كان يرتكز بالمقام الأول على إعادة النظر بالأسس السابقة ، التي كان يتم عليها التعيين بالوظائف الحكومية ، وبخاصة في المناصب القيادية العليا .
إن أمانة المسؤولية تحتم على كل كاتب صحفي أن يشير إلى الإنجازات التي يتم تحقيقها ، وليس فقط تسليط الضوء على السلبيات ، وإنني بحكم دراستي لعلم الإدارة لدي يقين مطلق بأن حكومة جعفر حسان قد استندت في التعيينات التي قامت بها إلى قواعد محكمة حددت ماهية الشروط والمؤهلات الواجب توافرها لتولي الوظيفة الحكومية ، وبخاصة في المناصب القيادية العليا ، والتي تحدد المهام والأدوار والكفايات المطلوبة ، وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات الفعلية ، وذلك بناء على دراسة دقيقة وفق معايير شفافة تحدد ما مدى قدرة الموظف أو المسؤول على أداء العمل المنوط به ، هذا فضلاً عن مدى كفاءته في بلوغ الأهداف الموكل إليه تحقيقها بدقةٍ وإتقانٍ .
واستناداً إلى هذه المنهجية الإدارية القويمة ، فإن جميع الذين تولوا مناصب قيادية ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الحالي ، قد كانوا على قدر عالٍ من الكفاءة ، وأستحق كل منهم بجدارة تولي مهام المنصب الذي تسلمه ، وينبغي علينا أن نتذكر هنا بأن هناك لجنة وزارية متخصصة تنسب إلى مجلس الوزراء بالتعيين ، وذلك بعد إجراء مسابقة لإختيار الأنسب والأصلح والأكفأ ، طبقاً لقواعد الكفاءة والأهلية والخبرة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية ، بعيداً عن أشكال الواسطة والمحسوبية والشللية ، أو مظاهر التميز أو الاستثناء ، أو سياسة المحاباة والإسترضاء ، والتي قادتنا إلى واقع إداري مرير،بدأنا نتعافى منه بالتدريج ، وذلك بفعل إصرار دولة الرئيس تعديل المسار .
ومن المهم أن أشير هنا إلى نجاعة توجيهات دولة الدكتور جعفر حسان لمؤسسات الدولة في إعداد برامج لإعادة بناء القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام ، وتجديد كفاياتها وتدريبها تدريباً مؤسسياً وفنياً وتقنياً ، وتسليحها بالمهارات والخبرات العملية اللازمة ، ورفدها بالكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة ، وتزويدها بالأجهزة الحديثة المتطورة ، وإطلاعها على أفضل الممارسات والتجارب العالمية ، وذلك لكي تصبح مدخلاً لمواكبة ومجاراة متطلبات ومعطيات هذا العصر الحداثي المعولم ، والذي يتميز بالتطور الجارف والمتسارع ، فدولة الرئيس مؤمن أن ما كان عصرياً قبل عدة سنوات ، قد أصبح اليوم تقليدياً ، ولا يفي بالغرض ولا يحقق الغاية المنشودة .
وينبغي علينا لفت الإنتباه إلى أهمية توجيهات الدكتور جعفر حسان المستمرة بضرورة تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة ، وذلك ليكون الموظف أو المسؤول - خاضعاً للرقابة ، وأن يتم تقييم آدائه طبقاً لمستوى حجم الإنجاز والقدرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه .
وهكذا يتم مكافأة المبدع ومعاقبة المقصر ، ليس هذا فحسب ، وإنما كرس دولة جعفر حسان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيين والترقية ، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخه أن هذه المعايير والمقاييس والقواعد من أهم مقومات الإدارة العامة الحصيفة ،تنعكس آثارها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة العامة ، وذلك إنطلاقاً من مبدأ أن لا تقدم ولا إزدهار دون تكريس نهجها ، بل وأكثر من ذلك يقتنع دولة الرئيس بأن مكاننا سيكون ذيل القافلة، ولن نتقدم إلى الأمام قيد أنملة، إذا ما تجاهلنا ذلك .
ولعلها لا تكون مفاجأة إذا ما ذكرت أن الشغل الشاغل لدى الحكومة في المرحلة المقبلة ، هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتفريغه من الحمولة الزائدة ، وتحرير الجهاز الإداري الحكومي من القيود التي تعيق تقدمه وتطوره ، وذلك لنعيد لإدارتنا العامة وجهها المشرق ودورها الريادي في مسيرة البناء والنماء والإنجاز ، لا سيما إذا ما علمنا أن هذا القطاع رافد رئيسي من روافد التنمية الوطنية المستدامة ، بأبعادها المختلفة ومفهومها الشامل .
