المشاركة السياسية هي نوع من أنواع الديموقراطية وتعبر عن عمق الحياة السياسية و تخلق بيئة سياسية جديدة تسعى لتغيير شكل المجتمعات ثقافيا و سياسيا واقتصاديا ، و لها التأثير المباشر على إعادة صياغة أنظمة السلطة، من خلال التأثير على القرار السياسي و عملية صنع القرار ، إذ تعمل على بلورة شكل الدولة الحديثة و متطلباتها.
تعتبر المشاركة السياسية حق من حقوق الإنسان في الممارسة إن كان بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، و يؤدي ذلك إلى المواطنة الصالحة و السلم المجتمعي و تعكس طبيعة المشاركة السياسية الثقافة السياسية للمجتمعات وذلك في كيفية تداول القضايا السياسية و الحكم عليها ، و تعكس الإتجاهات السياسية للمجتمعات من خلال التوجه نحو الإنتساب للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المحلي المختصة في تنظيم العمل السياسي.
و للمرأة الحق في المشاركة و الممارسة السياسية للوصول إلى أماكن صنع القرار أو مشاركتها السياسية عن طريق الإنتخاب للمجالس المنتخبة ، لأنها شريك في بناء المجتمعات في كل المجالات، و هذا البناء ليس وليدا بل منذ نشأة الإنسان ، فلكل زمان أدواته و طبيعته الخاصة بما يطرأ عليه من متغيرات مع الزمن.
إن مشاركة المرأة السياسية جزء من نظام الديموقراطية المتبع في الدول و يعكس طبيعة المجتمع و النظام السياسي في الدولة ، فالمرأة جزء هام في تنمية المجتمعات من خلال مشاركتها في مجالات عدة منها السياسية و الإقتصادية و الثقافية و بتتابع السنوات تغير شكل وجود المرأة العربية ، فبدأت بكسر القيود من خلال التعليم الذي بدأته في الستينات و السبعينات حتى كونت شخصية خاصة بها، إذ أصبحت تطالب بالمشاركة السياسية بشكل حقيقي و إشراكها في صنع السياسات لوصولها إلى مكان صنع القرار السياسي في الدولة.
ففي عام 1979م، اعتمدت هيئة الأمم المتحدة الإتفاقية الدولية ( مكافحة التمييز ضد المرأة) وقد شاركت بعض الدول العربية فيها و كانت هذه الوثيقة لها دور تحفيزي في مطالبة المرأة بحقوقها و منها الحق في المشاركة السياسية، و خصوصا بعد تحقيق المرأة مراحل متقدمة نسبيا في التعليم و العمل و تأثرها بالظروف الثقافية و الإجتماعية و السياسية التي تداخلت في العالم العربي بسبب الحروب و الهجرات و تبادل الثقافات و الإلتزام بالإتفاقيات الدولية و إلزامها بمسار جديد في المجتمع بسبب الثورات الصناعية و التكنولوجية .
لا تعتبر مشاركة المرأة العربية في السياسة رخاء اجتماعيا أو فكريا أو تنميطا غربيا، و لم يأت مصادفة أو بقانون مفاجئ أو بقرار سياسي ، بل جاء بعد سنوات من المطالبات الحقوقية للمرأة من خلال بعض الحركات النسوية القادرة على التغيير الإيجابي بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني التي تنتصر للمرأة لأهمية دورها في التغيير الإيجابي في مؤسسات الدولة و في ثقافات المجتمعات.
زادت المطالبة بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة بعد الربيع العربي (2011) لأن هوية المرأة قد تغيرت نسبيا حسب طبيعة المتغيرات التي حدثت و دورها في إدارة هذه المتغيرات و نتائجها ، فأصبحت أكثر قناعة بذاتها لأنها جزء من الثورات و رفع راية الدفاع عن الأوطان بالكلمة و الفعل.
و المرأة الأردنية جزء من هذا العالم العربي و لها الحق في المشاركة السياسية و بقيت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق حتى حصلت عليه بشكل واسع تدريجيا، و لكن هل هناك ضعف في المشاركة السياسية للمرأة الأردنية؟.
يعزى هذا الأمر إلى عوامل عديدة منها، العوامل الإقتصادية و الموروث الثقافي في كثير من بيئات المجتمع الأردني، و تقليل المرأة من ذاتها في الجانب السياسي بالرغم من أنها لها الأثر الأكبر بتغيير نتائج صناديق الإقتراع في مناطق عديدة في المجتمع الأردني، و لها الآراء السياسية في مجمل القضايا الوطنية و العربية، و هناك عوامل أخرى طرأت على المنطقة ومنها الأردن ، كظهور بعض الحركات الدينية تاريخيا التي غذت المجتمعات في أن المرأة غير قادرة و أن مكانتها تقتضي أن لا تكون فاعلة سياسيا و يتم تهذيب هذه العوامل تدريجيا لتحقيق الهدف في زيادة المشاركة السياسية للمرأة.
المرأة الأردنية يجب أن تكون فاعلة سياسيا بشكل أكبر للوصول إلى مكان صنع القرار و يكون ذلك بعدة أمور :
1. دعم المرأة أسريا و عائليا و مجتمعيا ، إذ يبدأ دعمها من عائلتها ، فعندما يتم دعم مسيرتها و اتجاهاتها السياسية الوطنية، سيكون لديها دافع للإستمرار و تحقيق الهدف.
2. يجب أن يكون هناك تمثيل نسبي للمرأة في كل المجالس المنتخبة في الأردن.
3. دور المرأة الأردنية في الأحزاب السياسية يجب أن يكون منظما و يندرج تحت مسمى (العمل السياسي المختص بالنساء) من خلال لجان خاصة في المرأة و (ذراع للشابات) ، و عمل دورات متخصصة في العمل السياسي الخاص بالمرأة، و تشبيك الحزبيات مع كل السيدات الموجودات في المجالس المنتخبة لتبادل الخبرات و الدعم المتبادل للوصول إلى هدف وطني واحد في التغيير الإيجابي على كل المستويات ، أن يكون للمرأة داخل الأحزاب السياسية حصص قيادية و يتم دعمها في ذلك، وضع سياسات خاصة في المرأة تدرس توجهاتها و نقاط قوتها و ضعفها ، و اغتنام نقاط القوة لصالح الحزب و بالتالي المصلحة العامة و تقوية نقاط الضعف حتى تبقى المرأة قادرة على الإنجاز.
